كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

المزية التي أوجبت إلحاق ماء الحمام بالجاري

استفادة الخصومية لماء الحمام من الاخبار

تصريح المحقق قدس سره بعدم اعتبار الكرية في المادة

المزية التي أوجبت إلحاق ماء الحمام بالجاري

ينسب ذلك إلى إطلاقاتهم ، وما يظهر من استدلال الفاضلين بلزوم الحرج « 1 » الظاهر في كون الحكم رخصة مع قيام مقتضى المنع ، ومن إفراد الكلّ له عنوانا مستقلَّا خصوصا عقيب الجاري ، كما في المبسوط « 2 » وغيره « 3 » من أنّ له خصوصية على غيره ، ولا يكون إلَّا بإلغاء الكريّة فيه .

ولكنّ الإطلاقات - كالأخبار - منزّلة على المتعارف .

والإفراد بالعنوان لمتابعة النصّ كما في إفرادهم لكثير من أفراد القواعد تبعا للنصّ الوارد فيها ، مع احتمال الفرق بينه وبين غيره من الراكد بما سيجيء باعتبار الكرّية في المادّة .

ولا دلالة في الاستدلال بالحرج بعد تصريح المستدلّ باعتبار كرّية المادّة - كالعلَّامة في المنتهى « 4 » - نعم ، صرّح المحقّق قدّس سرّه بعدم اعتبار كرّية المادّة « 5 » لكن لم يعلم منه عدم اعتبارها في المجموع ، فيمكن موافقته فيما لا يلزم منه مخالفة أدلَّة انفعال القليل ، كما لو فرض عدّ ما في الحياض مع المادّة ماء واحدا لتساوي السطحين ، أو قلنا : بأنّه لا يعتبر في عدم انفعال الكرّ سوى اتّصال الماء بعضه ببعض ، أمّا مع كرّية المادّة فلا ضير في الخروج عن قاعدة الانفعال لو فرض صدق القليل على ما في الحوض حتّى حال اتّصاله بالمادّة على وجه لا يوجب الاتّحاد ، لأنّه كالمتيقّن من إطلاق النصّ والفتوى ، فإنّ تقييده بصورة اتّحاد المادّة معه عرفا - ليدخل المجموع تحت

« 1 » المنتهى 1 : 30 ، والمعتبر 1 : 42 . « 2 » المبسوط 1 : 6 . « 3 » كما في الشرائع 1 : 12 ، ونهاية الإحكام 1 : 229 ، وغيرهما . « 4 » المنتهى 1 : 32 . « 5 » المعتبر 1 : 42 .