كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٠١

لم يظفر على مصرح بعدم اعتبار كرية المجموع

اعتبار الكرية وعدمه في ماء الحمام

دلالة رواية ابن أبي يعفور على إناطة الاعتصام بالكثرة

الأقوى تقييد إطلاقات أخبار ماء الحمام

لم يظفر على مصرح بعدم اعتبار كرية المجموع

ثمّ مقتضى الإطلاق عدم اعتبار كرّية المجموع من المادّة والحوض ، فضلا عن خصوص المادّة ، إلَّا أن يمنع الإطلاق لغلبة الكرّية في المادّة حتّى في أواخر أوقات نزح الناس من الحياض الصغار .

وتشبيهه « 1 » بمطلق الجاري لا يقتضي إلغاء الكرّية في مادّته - كما قيل « 2 » - لأنّ الغالب في الجاري أيضا بلوغه مع مادّته كرّا ، ولو فرض نقصان مادّته عن الكرّ عند قرب انقطاعه خرج عن أفراد المشبّه به ، فتأمّل .

هذا كلَّه مع أنّ في رواية ابن أبي يعفور : « ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضا » « 3 » إشارة - بل دلالة - على أنّ العاصم له هي الكثرة ، لا مجرّد المادّة ، مضافا إلى عدم نهوض الإطلاقات المذكورة للخروج بها عن قاعدة انفعال القليل بالملاقاة ، وإن كانت النسبة بينها عموما من وجه ويرجع في مثله إلى أصالة الطهارة وعموماتها ، إلَّا أنّ التقييد في أخبار الحمّام « 4 » أقوى ، لكون الإطلاق فيها أضعف ، وقد يذكر لها مرجّحات لا يخفى على المنصف حالها .

نعم ، قد يقال بعدم التعارض في المقام ، بناء على اختصاص أدلَّة الانفعال بصورة ورود النجاسة على الماء ، دون مثل المقام .

وفيه : أنّ الكلام في انفعال الموجود في الحوض الصغير بورود النجاسة عليه ، لا فيما يرد عليه .

ثمّ إنّه لم يعلم مصرّح من الأصحاب بعدم اعتبار كرّية المجموع ، وإنّما

« 1 » كذا في « ع » وهامش « ب » عن نسخة ، وفي غيرهما : وشبهه . « 2 » الحدائق 1 : 204 . « 3 » الوسائل 1 : 112 ، الباب 7 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 7 . « 4 » الوسائل 1 : 110 ، الباب 7 من أبواب الماء المطلق .