الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — الجزء ١، الصفحة ٣٧٣

مفتاح [ 843 ] [ في ذكر حكم جواز نظر الخصي إلى المرأة وعدمه ]

وصحيح أحمد بن إسحاق عن الكاظم ( عليه السلام ) قال : قلت له :

يكون الرجل الخصي يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورهن قال : لا .

وهذا الصحيح ليس نصا في المنع إلا أنه ظاهر فيه ومن هنا وقع هذا الاضطراب والاختلاف في مطلق المماليك .

وفي خبر عبد الملك بن عتبة النخعي ما يؤيد المنع حتى في أم الولد المملوك التي شعرها ليس بعورة حيث قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن أم الولد هل يصح أن ينظر إليها خصي مولاها وهي تغتسل ؟

قال : لا يحل ذلك .

وفي صحيح ابن بزيع المتقدم تصريح بما يدل على الخصي وإن كان حرّا حيث قال بعد قوله : يدخلون على بنات أبي الحسن ( عليه السلام ) ولا يتقنعن قلت : كانوا أحرار ؟ قال : لا ، قلت : فالأحرار يتقنعن منهم ؟ قال :

لا .

وفي صحيح معاوية بن عمّار الآخر قال : كنا عند أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) نحوا من ثلاثين رجلا إذ دخل أبي فرحّب به أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) وأجلسه إلى جنبه فأقبل إليه طويلا ثمّ قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : إنّ لأبي معاوية حاجة فلو خففتم فقمنا جميعا فقال لي أبي :

ارجع يا معاوية ، فرجعت ، فقال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : هذا ابنك ؟

قال : نعم وهو يزع أنّ هل المدينة يصنعون شيئا لا يحل لهم . قال :

وما هو ؟ قلت : المرأة القرشية والهاشمية تركب وتضع يدها على رأس الأسود وذراعيها على عنقه ؟ فقال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : يا بني أمّا تقرأ القرآن ؟ قال : بلى ، قال : اقرأ هذه الآية * ( لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ ولا ) *