الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع — الجزء ١، الصفحة ١٥

نعم حكم الظَّهار نفسه حكم اليمين في وجوب الكفّارة فيه

وعدم التحريم كما هو ظاهر ولهذا لا يقع طلاق ولإظهار عند أصحابنا وهذا معنى قولهم ( عليهم السلام ) فيما مرّ « لإظهار في يمين » وما في معناه من أبطال الظَّهار المعلَّق فإنّهم ( عليهم السلام ) يردّون بذلك على المخالفين القائلين بجواز اليمين بالطلاق والعتاق والظهار ونحوها .

نعم حكم الظَّهار نفسه حكم اليمين في وجوب الكفّارة فيه

نعم حكم الظَّهار نفسه حكم اليمين في وجوب الكفّارة فيه

وإطلاق لفظ الحنث على المخالفة فيه وغير ذلك وإن لم يذكر اسم اللَّه فيه « انتهى .

وفي موثقة عمار على ما رواها المحمّدون الثلاثة في كتبهم الأربعة قال : سألته عن الظَّهار الواجب ، قال : « الذي يريد به الرجل الظَّهار بعينه » وعنى ب‍ « الواجب » الثابت وهو الذي يقع ويصح وتترتّب عليه أحكامه وب « الذي يريد الظَّهار بعينه » ما حققه المصنّف في بيانه المذكور * ( ول ) * لمانع من جعل الظَّهار يمينا كما هو المشهور التعلَّق بأخبار * ( النهي عن اليمين بغير اللَّه ) * وهي مستفيضة قد مرّت في مباحث اليمين ولم يخالف في مضمونها إلا الإسكافي عملا ببعض الأخبار المحمولة على التّقيّة .

ومنها خبر عبد الرحمن بن الحجاج حيث سأله صفوان عن الظهار قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) يقول : إذا قال الرجل لامرأته « أنت عليّ كظهر أمي » لزم الظَّهار ؟ قال لها : دخلت أم لم تدخلي خرجتي أم لم تخرجي أو لم يقل لها شيئا فقد لزمه الظَّهار . * ( و ) * وقد اختلف الأصحاب أيضا في أنه * ( هل يقع تعليقه بشرط ) * وهو ما جاز وقوعه وعدم وقوعه * ( أو صفة ) * وهو ما تحقق وقوعه كطلوع الشمس قاصدا به الظهار المحض * ( من دون قصد اليمين ؟ ) * أم لا ؟ بل يقع باطلا حيثما علَّق ف‍ * ( [ الأصح وعليه ] أكثر المتأخرين نعم ) * يصح * ( للعمومات ) * الواردة في مطلق الظَّهار الشاملة للمنجّز والمعلَّق بل