دليل العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥٢

الشك في التغير وعدمه أو في كونه للمجاورة أو الملاقاة أو بالنجاسة أو جسم آخر

الشك في التغير وعدمه أو في كونه للمجاورة أو الملاقاة أو بالنجاسة أو جسم آخر

( مسألة 16 ) - إذا شك في التغير وعدمه أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة ( 1 ) .

لنا إلى الحكم بالنجاسة ، لما عرفت من أنه لا يصدق عليه كون التغير مستندا إلى المغمور . ولأجل ذلك لا نقول بالنجاسة فيما لو كان الاستناد إلى الخارج فقط .

واحتمال صدق التغير بالنجاسة في ذلك بعيد جدا ، بل الذي ينبغي هو الجزم بعدم النجاسة في مثل ذلك ، وإلا لقلنا بالنجاسة فيما لو كان الجزء الذي في الماء هو رجلها أو ذنبها مما يعلم بأنه لم يكن له تأثير في التغير ، بل لا بد من القول بالطهارة في مثل ذلك ، لا لأجل الانصراف ، بل لأجل أنه لا يصدق تأثير النجاسة الداخلة .

( 1 ) أما الصورة الأولى - وهي الشك في التغير وعدمه - فالأمر فيها واضح .

وذلك ، لجريان استصحاب عدم التغير .

وأما الصورة الثانية - وهي التي شك فيها في استناد التغير إلى المجاورة أو الملاقاة - فكذلك الأمر فيها واضح . وذلك ، لجريان استصحاب طهارة الماء ، ولا أقل من قاعدة الطهارة . ولا يجري فيها استصحاب عدم الملاقاة ، إذ لا يترتب عليه عدم استناد التغير إلى الملاقاة إلا بالأصل المثبت لو سلم من المعارضة بأصالة عدم المجاورة . هذا فيما لو تردد الحادث المغير بين المجاورة والملاقاة .

وأما لو كان كل من المجاورة والملاقاة محققا ، وقد شك في كون المغير هو المجاورة أو الملاقاة أو هما بالاشتراك ، فلا مورد فيه لأصالة عدم الملاقاة قطعا . نعم ربما قيل فيه بأصالة عدم استناد التغير إلى الملاقاة ، وهو نظير أصالة عدم القرشية في هذه المرأة ، مع أنه معارض بأصالة عدم استناد التغير إلى المجاورة ، فتأمل .

وأما الصورة الثالثة - وهي التي شك فيها في حصول التغير بنجس ، أو بطاهر - فالحكم أيضا واضح . وذلك ، لجريان استصحاب الطهارة . ولا أقل من إجراء قاعدة الطهارة . أما إجراء أصالة عدم التغير بالنجس ، فلا يكون كافيا ،