دليل العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥١

إذا وقع جزء من الميتة في الماء وجزء آخر خارجه وتغير بالمجموع

تغير الماء بالنجاسة بعد زمان وقوعها بمدة

إذا وقع جزء من الميتة في الماء وجزء آخر خارجه وتغير بالمجموع

( مسألة 14 ) - إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ، ثم تغير بعد مدة ، فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجس ، وإلا فلا ( 1 ) .

( مسألة 15 ) - إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس ، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء ( 2 )

( 1 ) لو كانت النجاسة باقية بأعيانها إلى أن غيرته ، فلا إشكال في ظهور استناد التغير إليها . والحكم بالتنجيس من حين التغير لا من حين وقوع النجاسة . وكذلك الحال لو تلاشت في الماء واستهلكت فيه ، إلى أن ظهر أثرها فيه ، وحصل العلم باستناد التغير إليها ، فإنه يحكم بتنجسه من حين ظهور أثرها فيه ، ولا يتوقف على الحكم المذكور . نعم إنه طريق إلى ثبوت النجاسة . وقد تقدم نظير ذلك في خلط المضاف بالمطلق ، وأنه ربما تأخر انقلاب المطلق إلى الإضافة عن استهلاك المضاف فيه . هذا كله إن علم استناد التغير إلى النجاسة . وأما إذا لم يعلم ذلك ، بل احتمل استناد التغير إلى النجس أو إلى شيء آخر طاهر ، فلا مجال للحكم بالنجاسة ، لاستصحاب طهارة الماء ، وهو واضح .

( 2 ) قد تقدم الكلام في هذه المسألة ، وأنه لا إشكال في الحكم بالتنجيس إذا كان كل جزء منها مؤثرا لو كان وحده . إنما الإشكال فيما لو كان كل منها جزء العلة على وجه لو كان وحده لم يؤثر أصلا . وهذا الفرض وإن كان نادرا خصوصا بالنظر إلى بساطة المعلول ، إلا أنه لو تحقق ، فالذي ينبغي هو الحكم بالطهارة ، لعدم صدق كون التغير مستندا إلى النجاسة الداخلة من دون فرق في ذلك بين كون بعض الجيفة بارزا ، وبعضها الآخر مغمورا في الماء ، أو كون بعضها على الأرض وبعضها الآخر في الماء ، أو كون أحد الميتتين في الماء ، والأخرى خارج الماء مجاورة له . ودعوى الجزم بالنجاسة - في الصورة الأولى ، وعدم إمكان التفكيك بينها وبين بقية الصور - كما ترى . وكون الغالب في وقوع الميتة هو الأول مسلم ، لكن لو حصل العلم بأن ما في الماء لم يؤثر ، وإنما المؤثر هو المجموع من الجزء المغمور والجزء البارز ، فلا طريق