دليل العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥٣١

كل مشكوك طاهر

حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه - عليه السلام - عن علي - عليه السلام - :

« ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم » ( 1 )

. وخبر حماد : « الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس » ( 2 )

. وما في ثقة عمار : « كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر ، فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك » ( 3 )

. وصحيح ابن سنان سأل أبوه الصادق - عليه السلام - وهو حاضر : إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه ؟ قال : « صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تتيقن أنه نجسه » ( 4 )

. وغير ذلك مما يدل على حجية الاستصحاب وقاعدة الطهارة .

والظاهر أنه لا ينبغي التكلم فيه كما أنه لا كلام في أصل المسألة إلا ما حكي عن ظاهر النهاية ، وصريح الحلبي وجوب الغسل عند الظن بالنجاسة ، وسنتعرض لجوابه بأن المدار على العلم ولا فرق عند عدم العلم بين الظن والشك والوهم كما لا فرق بين الشبهة الموضوعية والحكمية والنجاسة الذاتية والعرضية ، نعم يمكن أن يقال : باستحباب الغسل إذا لم يلزم بعض اللوازم الفاسدة كالوسواس وغيره حتى يرد عليه ما ورد في صحيح ابن سنان بعد أن سأله أبوه عن الذمي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل لحم الخنزير ويشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : « صل فيه ولا تغسله » ( 5 )

. وما روي عن مستطرفات السرائر : قال : سألته عن رجل يشتري ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان هل يصلح الصلاة فيه ؟ قال : « إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه وإن اشتراه من نصراني فلا يلبسه ولا يصلي فيه حتى يغسله » ( 6 )

وهذا الحمل يقتضيه الجمع بينها وبين ما دل على الطهارة من الأخبار السابقة والشاهد على ذلك رواية علي بن مهزيار

( 1 ) الوسائل ، الباب - 37 - من أبواب النجاسات - الحديث 5

( 2 ) الوسائل ، الباب - 1 - من أبواب الماء المطلق - الحديث 5

( 3 ) الوسائل ، الباب - 37 - من أبواب النجاسات - الحديث 4

( 4 ) الوسائل ، الباب - 74 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 ،

( 5 ) الوسائل ، الباب - 74 - من أبواب النجاسات - الحديث 2

( 6 ) الوسائل ، الباب - 5 - من أبواب النجاسات - الحديث 1