دليل العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٥١٩

هل الحكم معلق على التسمية أو الاسكار

هل الحكم معلق على التسمية أو الاسكار

ثم أنه بعد تحقق الإسكار لا فرق فيه بين أن يكون إسكاره بالغليان بنفسه أو مطلق الغليان ولو بالنار ، أو بوضع خميرة عليه ، ولو بما بقي من أثره في الآنية التي تتحمل الأثر . أو بمجرد التعطيل أو غير ذلك فهو موكول إلى المكلف ، فالمدار في الحرمة والنجاسة على تحقق مسكريته .

ثم أن الفقاع على ما في كلام بعض أهل اللغة ( 1 )

اسم لما يؤخذ من الشعير فقط فمن قال بأن المدار على الاسم فلا محالة يقيد الحكم في المأخوذ من الشعير ولكن قال صاحب القاموس : « الفقاع كرمان هذا الذي يشرب سمي به لما يرتفع في رأسه من الزبد » فلا اختصاص بالأخذ من الشعير بل سمي به ما يؤخذ من الحنطة والذرة وغيرهما وحيث قد بينا أن المدار على الإسكار فجميع ذلك محكوم بالنجاسة والحرمة لوجود الإسكار فيه .

وبما ذكرنا يتخرج ما عن الانتصار أنه روى أصحاب الحديث بطرق معروفة أن قوما من العرب سألوا رسول اللَّه ( ص ) في الشراب المتخذ من القمح ، فقال رسول اللَّه ( ص ) : « يسكر » ؟ قالوا : نعم ، قال ( ص ) : « لا تقربوه » ولم يسأل ( ص ) في الشراب المتخذ من الشعير عن الإسكار بل حرم ذلك على الإطلاق ، ولعل عدم السؤال انما يكون لأجل أن إسكاره كان معروفا واضحا ، فلأجل ذلك حرمه ولم يسأل عن إسكاره بخلاف ما يؤخذ من الحنطة ، فجرى ( ص ) فيه على العادة البشرية من السؤال عن إسكاره .

والحاصل أن شيئا مما ذكر من هذه المرسلة ، وما في الفقه الرضوي ، وما تضمنه

( 1 ) الفقاع كرمان : شيء يشرب : يتخذ من ماء الشعير فقط وليس بمسكر ولكن ورد النهى عنه - مجمع البحرين شراب يتخذ من الشعير - لسان العرب . شراب يتخذ من الشعير سمى به لما يرتفع في رأسه ويعلوه من الزبد ويعرف أيضا بالجملة - البستان .