دليل العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٥٦

ولد المرتد

لا فرق في نجاسة ولد الكافر بين كونه من حلال أو زنا

ولد المرتد

ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه ( 1 ) .

كافر نجس تجري عليه أحكام الكفار وإن وصف بالإسلام ، واستدل عليه بالأدلة القاطعة وعمل بأحكامه ، وولد المسلم مسلم طاهر يجري عليه أحكام المسلمين وإن أظهر البراءة من الإسلام . وتمام دليله : إن الصبي قبل البلوغ مرفوع القلم عنه لا عبرة بقوله في إسلام وكفر ، وليس إسلامه وكفره إلا تبعيا ، وقد عرفت أن المرفوع هو الإلزام والمؤاخذة ، فلا دليل على عدم صحة إسلامه .

( 1 ) لا يخفى أن ما ذكرناه من الأحكام الثابتة لولد الكافر كلها ثابتة له سواء كان من حلال ، أو من زنا ولو على مذهبهما . وما ذكر في الجواهر ما نصه : « وقد يمنع الإجماع المزبور في المتولد منهما بغير النكاح الصحيح في حقه اقتصارا على المتيقن منه في قطع الأصول والعمومات » لا يمكن الالتزام به ، ولذا قال : « وإن كان لا يخلو عن إشكال » إذ ما ورد من الأخبار في نجاسة ابن الزنا ولو من المسلمين ، أو كفره لا يمكن العمل بظاهرها ، بل هي منزلة على الخبث الباطني غير المنافي لظاهر الإسلام والحكم بالطهارة ، فالمرجع أما أدلة التبعية ، أو أدلة الإسلام ، أو أدلة الكفر - على التفصيل المتقدم .

« تنبيه »

قد بينا أن ولد الكافر تابع له على الكلام المتقدم ، ولا يختلف الحال بين أصناف الكفار الا المرتد فإنه يلحق به في الكفر لا في الارتداد إذا كانت نطفته منعقدة في حال الارتداد قال في الجواهر : « أما المتولد من المرتدين فهل هو مرتد أو كافر أصلي ، أو مسلم وجوه ثلاثة : لا يخلو أوسطها من قوة » ، واما إذا انعقدت نطفته في حال الإسلام . فلا إشكال في عدم إلحاقه به للإجماع بل هو ملحق بالمسلمين ، ولذا يرث أبا ولا يصح نكاحه لكافرة ولا يصح استرقاقه ، كما صرح