دليل العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٥٤

المميز غير البالغ من أولاد الكفار

المميز غير البالغ من أولاد الكفار

إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلا مميزا وكان إسلامه عن بصيرة على الأقوى ( 1 ) .

له في الكفر - ولكن يمكن القول بالتفكيك ولو باعتبار شرف الإسلام القاضي بالتبعية ، نظير ما يقولون أنه يتبع أشرف الأبوين فيما لو تولد بين المختلفين كفرا وإسلاما بخلاف التبعة في ولد الكافر .

نعم ، لو شك في التبعية وعدمها يكون المرجع فيه قاعدة الطهارة .

ثم إن في النفس شيئا من تبعية الرضيع لأبويه الكافرين ، فان نجاسة الكفار ليس كنجاسة الكلب ذاتية وانما هي من جهة الاعتقاد ، وهذا لا يسري إلى الصغار من الأولاد ، والإجماع والسيرة لا إطلاق فيهما يشمل هذا الحكم - أعني النجاسة - والقدر المتيقن منها أحكام المواريث والنكاح والاسترقاق ونحو ذلك من أحكام الكفار ، مع أن قيام الإجماع - وإن كان يدعيه صاحب الجواهر وصاحب الوسائل - قدس سرهما ولكن يظهر من عبارتي الكفاية ، والنهاية أنه غير تام ، فعليه الحكم بالنجاسة مشكل .

( 1 ) المميز غير البالغ ان كان بين المسلمين فلا إشكال في طهارته كما لا إشكال في نجاسته إذا كان بين الكافرين بناء على قاعدة التبعية في كل منهما ، وقد يتمسك للحكم بطهارة الأول بإطلاق أدلة الإسلام ، وللحكم بنجاسة الثاني بإطلاق أدلة الكفر .

وقد أشكل على هذا الاستدلال بحديث رفع القلم ، وأجيب عن هذا الإشكال بأن إطلاق أدلة الإسلام يثبت صحة الإسلام لا وجوبه كي يرفعه بحديث رفع القلم ، وكذلك إطلاق أدلة الكفر انما تثبت آثاره الوضعية الثابتة له لأجل كفره كالنجاسة وهذا لا ينافي رفع القلم عنه من ناحية التكليف أو العقاب ونحو ذلك ، وقد حققنا في محله أن رفع القلم لا يرفع جميع الآثار حتى الوضعية .

ويظهر أثر هذين الوجهين فيما لو كفر الأول ، أو أسلم الثاني فبناء على الجمود على التبعية لا أثر لكفر الأول حتى النجاسة ، كما أنه لا أثر لإسلام الثاني ، بل يبقى محكوما بالكفر والنجاسة ما دام بين أبويه إلا أن يخرج منهما ويلحق بأحد المسلمين