دليل العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٢١

الشك في انتقال دم الانسان رأسا إلى الثوب أو بوسيلة البرغوث

الشك في انتقال دم الانسان رأسا إلى الثوب أو بوسيلة البرغوث

فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري انه منه ، أو من البق ، أو البرغوث يحكم بالطهارة ( 1 ) .

والمرجع فيهما قاعدة الطهارة لا عموم كل دم نجس ، لأن التمسك به من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .

( 1 ) هذا الحكم لا اشكال فيه لأصالة الطهارة ، وانما الإشكال فيما لو علم أن هذا الدم دمه ولكن لا يعلم أنه قد انتقل إلى البرغوث ثم إلى ثوبه ، أو انه انتقل ابتداء إلى ثوبه - كما هو الغالب في ثوب الإنسان المردد فيه من الدم بين كونه منه أو من البرغوث - فإنه على تقدير كونه من البرغوث يكون منه أيضا ، و - حينئذ - يأتي فيه ما يأتي في المسألة الآتية من استصحاب النجاسة ، بل جريان الاستصحاب فيها أولى من جريانه في المسألة الآتية ، إذ الاستصحاب فيها انما يجري بناء على أن الدم في الباطن نجس ، وأما في الصورة الأولى فإن الدم محكوم بالنجاسة بخروجه عنه قطعا ، ومع الشك في طرو الطهارة عليه لاحتمال انقلابه إلى دم البرغوث يجري الاستصحاب بلا إشكال .

فإن قيل : ان الدم في الباطن طاهر فلا يكون المنجس له إلا خروجه إلى الظاهر ، فإذا مصه الحيوان دخل الدم من جوف إلى جوف فلا يبقى فرق في جريان الاستصحاب في المسألتين .

قلنا : ان ذلك وان قيل به الا انا لو قلنا بطهارة الدم في الباطن نقول بذلك إذا انتقل إلى باطن حيوان آخر يتنجس بذلك الخروج ، لأن ملاك طهارته في باطن الحيوان الأول هو كونه قوام حياته ، وهذا المعنى يزول بخروجه عن الدورة الدموية والانتقال إلى حيوان قبل ان ينقلب ويتحول إلى كونه دما للحيوان الثاني ، فيكون هذا الدم عند خروجه نجسا ولا مانع من جريان الاستصحاب فيه ، وهو لا يتوقف على كونه نجسا في الباطن ، وأما مثل انتقال الدم من الإنسان إلى آخر فإن كان بالواسطة تنجس عندما يجري في الواسطة .