دليل العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٢٠

طهارة الدم المشكوك فيه بين كونه من الانسان أو البرغوث

طهارة دم ما تخلف في الصيد بعد تذكيته

طهارة الدم المشكوك فيه من الحيوان أو من ذي النفس السائلة

طهارة الدم المشكوك فيه بين كونه من الانسان أو البرغوث

( مسألة - 6 ) الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه اشكال ( 1 ) - وإن كان لا يخلو عن وجه - واما ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته

( مسألة - 7 ) الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة ( 2 ) ، كما أن الشيء الأحمر الذي يشك في أنه دم أم لا كذلك . وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني ولكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا كدم الحية والتمساح ، وكذا إذا لم يعلم أنه دم شاة أو سمك ( 3 ) .

( 1 ) هاتان المسألتان ترتضعان من ثدي واحد ، وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلا وقلنا : ان ذكاة الجنين بذكاة أمه ، وكذا الصيد إذ تذكيته بذلك . ولم أر ، وجها لما فرق شيخنا الأستاذ النائيني ( قده ) فيما علقه بقوله : « قوى » على الثانية دون الأولى - فلاحظ .

( 2 ) لا يخفى ان الدم قد يكون من الحيوان ، وقد يكون من غيره كالمخلوق تحت الأحجار - كما عرفت مما مر - ومن هذا القبيل الدم في البيضة ، بناء على أنه متكون في بدن الحيوان - كما تقدم - فنحن ان التزمنا بنجاسة مطلق الدم لا وجه للترديد المذكور ، بل لا بد من الحكم بنجاسته - سواء كان من الحيوان ، أو من غيره - وإن لم نلتزم بذلك وقلنا : بطهارة الدم في البيضة وأمثاله بدعوى خروجه عن العموم تخصصا ، أو تخصيصا ، فبناء على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية نحكم أيضا بنجاسته ، وأما بناء على عدم جواز ذلك فلا بد من الحكم بالطهارة بمقتضى القاعدة .

هذا إذا علمنا كونه دما ، أما إذا شككنا فيه فلا يمكن الرجوع إلى العام بل نحكم بالطهارة . لقاعدة الطهارة .

( 3 ) لا يخفى ان الشبهة في الصورة الأولى حكمية ، وفي الثانية موضوعية