دليل العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٩٣

نجاسة السقط قبل ولوج الروح فيه

نجاسة ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم

جلد الميتة لا يطهر بالدباغ

طهارة ميتة الانسان بالغسل

نجاسة السقط قبل ولوج الروح فيه

( مسألة - 7 ) ما يؤخذ من يد الكافر ، أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه ( 1 ) .

( مسألة - 8 ) جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ( 2 ) ، ولا يقبل الطهارة شيء من الميتات ، سوى ميت الإنسان فإنه يطهر بالغسل .

( مسألة - 9 ) السقط قبل ولوج الروح فيه نجس ( 3 ) .

« لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام » قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام ؟ قال - عليه السلام - « إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس » .

( 1 ) علم أمرها من المسألة المتقدمة

( 2 ) عرفت مما سبق ان العامة هم الذين يذهبون إلى طهارة جلد الميتة بالدباغ وقد زاد بعضهم طهارة جلد الخنزير بذلك . وقد كان العراقيون قبل أبي حنيفة يذهبون إلى ذلك اعتمادا على ما جاء عن النبي - صلى اللَّه عليه وآله - : « ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا بإهابها » .

أما الإمامية : فلا يلتزمون بذلك ولا يقولون بالطهارة في صورة كون الميتة قد دبغت ، بل كاد أن يكون الحكم عندهم من ضروريات المذهب ، واما مخالفة ابن الجنيد فلا توجب رفع اليد عما ذكرناه لمعلومية حاله ، وأما ما ذكر في الانتصار له من روايتي أبي بصير ، والحجاج في قضية الفراء فقد تقدم عدم تمامية دلالتهما مع ضعف سندهما .

ومن هنا يعلم أن جميع ما يصدق عليه الميتة لا يقبل التطهير إلا ميتة الإنسان إذا كان مسلما ، كما هو مفاد الروايات السابقة التي فصلت بين ملاقاة الثوب لبدنه قبل الغسل وبعده .

( 3 ) استدل القائل بنجاسة السقط قبل ولوج الروح فيه بأمور أربعة :