دليل العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٨٠

المناقشة مع الشافعي وغيره في كيفية الاستدلال بآية التسمية ترك التسمية عمدا

المناقشة مع الشافعي وغيره في كيفية الاستدلال بآية التسمية ترك التسمية عمدا

أنه سئل عن ذبيحة اليهودي ، والنصراني ، والمجوسي ، وذبائح أهل الخلاف ، فتلا قول اللَّه - عز وجل - : « فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْه » وقال : « إذا سمعتموهم يذكرون اسم اللَّه عليه فكلوا ، وما لم يذكر اسم اللَّه عليه فلا تأكلوه ، ومن كان بترك التسمية يرى استحلال ذلك لم يجز أكل ذبيحته الا أن يشاهد في حين ذبحها وهو يذبحها على السنة ويذكر اسم اللَّه عليها ، فان ذبحها بحيث لم يشاهد لم تؤكل » قلت :

في البحار : الرواية شاذة لم يعمل عليها - انتهى .

ويمكن إرجاع الضمير في ( سمعتموهم ) إلى أهل الخلاف فيقل الشذوذ - انتهى ما في المستدرك .

قلت : والظاهر أن مراده من الشذوذ الباقي في الرواية بعد إرجاع الضمير إلى المخالفين هو مخالفتها لإطلاقات سوق المسلمين وحلية ذبائح المخالفين ، ولكن العلامة ( قده ) قال في المختلف : « والمعتمد جواز أكل ذبيحتهم إذا اعتقدوا وجوب التسمية » .

وقد استند في المستند في الفرع الأول من وجوب التسمية إلى أنه أراد لزوم كون الذابح معتقدا بالتسمية قاصدا وجوبها ، ولكنه خلاف الظاهر بل المراد منه انه يشترط كون الذابح معتقدا لوجوب التسمية ، لعدم المسوغ لأكل ذبيحة من لا يعتقدها إذا لم يعلم صدور التسمية منه ، - وحينئذ - فيلزم تقييد إطلاقات السوق وحلية ذبائح المخالفين مما إذا لم يكونوا ممن يقول بعدم وجوب التسمية .

نعم ، قد يقال : بعد فرض عدم حجية هذه الرواية ان مقتضى اليد ومقتضى سوق المسلمين حلية ما فيه ، وإن كان صاحب اليد ممن يعتقد عدم وجوب التسمية ، كما التزموا به من جهة استحلالهم جلد الميتة بالدبغ واستحلالهم ذبيحة أهل الذمة ، وهكذا الحال فيما لو ذبح من لا يعتقد وجوب التسمية واحتملنا انه قد سمى من باب الاتفاق لأصالة الصحة ، بناء على أن المراد هو الصحة الواقعية لا الصحة عند الفاعل .

ويمكن ان يستدل على حرمة الذبيحة عند ترك التسمية عمدا ولو عن جهل