دليل العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٣٩

عدم الفرق بين ما يؤخذ من ميتة مأكول اللحم وغير مأكوله

عدم الفرق بين ما يؤخذ من ميتة مأكول اللحم وغير مأكوله

خروج الميتة المقصور على ما كان ذا روح ثم فقد ذلك ، ويظهر هذا المعنى من صحيحة الحلبي حيث قال عليه السلام : « ليس في الصوف روح » ، ومن رواية زرارة عنه عليه السلام قال : « الشعر والصوف والوبر والريش وكل نابت لا يكون ميتا » ومن رواية أبي حمزة الطويلة : « ان الإنفحة ليس فيها دم ولا عروق ولا بها عظم ، انها تخرج من بين فرث ودم » .

ويظهر من مجموع هذه الروايات عدم شمول الميتة لأجزائها التي لا تحلها الحياة ، فعلى هذا نحكم بطهارتها بمقتضى القواعد الأولية ، بل لو نزلناه على التنزيل منزلة عدم الميتة وقلنا بأن الروايات دالة على التنزيل فلا محالة يكون المتعين هو الوجه الثاني ، إذ يكون كعموم ثان مفاده الحكم التعبدي على ما لا تحله الحياة بالطهارة ، فيكون المرجع عند الشك في الشبهة الحكمية ونحوها هذا العموم لا عمومات الميتة .

( الأمر الثاني ) - عدم الفرق بين ما يؤخذ من ميتة مأكول اللحم وما يؤخذ من ميتة غير مأكول اللحم ، فقد نسب إلى العلامة - قده - التفصيل في النهاية بين ما يؤخذ من المأكول فحكم بطهارته ، وما يؤخذ من ميتة غير مأكول اللحم فحكم بنجاسته ، ولا أدري أن هذا الخلاف مختص بالبيضة ، أو شامل لجميع ما لا تحله الحياة .

وكيف كان فقد استدل هو أو استدل لما نقل عنه ، باشتمال بعض اخبار الباب على خصوص ما يكون من المأكول كالدجاجة ، فلا بد أن يكون المراد مما اشتمل على المطلق منها هو خصوص ما يكون كذلك ، كرواية صفوان : وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة ؟ قال : « تأكلها » وكذا ما في حسنة حريز :

« فاغسله وصل فيه » فإنه يختص بمحلل الأكل ، وإلا لا يجوز الصلاة فيه ، فحينئذ يجب حمل المطلقات على هذه المقيدات .

وقد أورد عليه بأنه : لا وجه للتقييد ، مع فرض الاتفاق في الحكم ، فإذا كانا متوافقين فلا وجه لحمل المطلق على المقيد ، والعمدة في طهارة ما لا تحله الحياة