دليل العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

طهارة فضلة ما لم يعلم أن له دما سائلا

طهارة فضلة ما لم يعلم أن له دما سائلا

وكذا إذا لم يعلم أن له دما سائلا أم لا ( 1 )

القابلية أيضا على نحو الشبهة الحكمية والموضوعية ، وكأنه لأجل ذلك علق عليه شيخنا الأستاذ ( قده ) بقوله : « هذا إذا كان الشك في حلية الحيوان ملازما للشك في قبوله التذكية أيضا هو الأحوط ، كما لو تردد بين ما يحل أكله وبين ما لا يقبلها من المحرم ، أما إذا علم قبوله لها على كل تقدير فالظاهر جواز أكله بعد التذكية ، وإن كانت الشبهة حكمية » .

ونظره ( قده ) في الشق الأول إلى الشك في القابلية على نحو الشبهة الحكمية والموضوعية ، ووجه الاحتياط في الشبهة الحكمية انه هو بعد غض النظر عن عموم القابلية يكون حاله حال الشبهة الموضوعية في عدم العموم المذكور و - حينئذ - يتأتى دور كون التذكية اسما للسبب فلا تجري أصالة عدم التذكية ويكون الجاري هو قاعدة الحل ، أو اسما للمسبب فتجري أصالة عدم التذكية الحاكمة بحرمة الأكل . ولقد كان بناؤه ( قده ) أولا على كونها اسما للمسبب ، ولازمه جريان أصالة عدم التذكية القاضية بحرمة الأكل ، لكنه بعد ذلك احتمل أو قوي كونها اسما للسبب ، ولازم كونها اسما للسبب هو عدم جريان أصالة عدم التذكية في موارد الشك ، ويكون المرجع هو قاعدة الحل ، ولأجل هذا الاحتمال الحق بالحاشية المذكورة قوله :

« هو الأحوط » .

وأما الشق الثاني فلا مورد فيه للعموم ولا لأصالة عدم التذكية ، لأن المفروض هو إحراز قبولها ، فيكون الشك ممحضا في حرمة الأكل ، ويكون الجاري هو قاعدة الحل . هذا شرح ما أفاده شيخنا الأستاذ ( قده ) في الحاشية ، وقد عرفت تفصيل الكلام في الصور الأربع .

( 1 ) لأصالة الطهارة سواء كانت الشبهة موضوعية أم حكمية .

قال في الجواهر : « لكن بقي شيء بناء على اعتبار هذا القيد - يعني كون الحيوان ذا نفس - وهو ان مجهول الحال من الحيوان الذي لم يدر انه من ذي النفس