دليل العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

الشك في طهارة الحيوان حال الحياة وتصوير الشبهة

الشك في طهارة الحيوان حال الحياة وتصوير الشبهة

وهذا لا يرفع الحيرة في حكمه فلا بد أن يكون محكوما بأحدهما ، فالمرجع الوحيد هو قاعدة الطهارة .

هذا كله فيما إذا علمنا بطهارة الحيوان في حال حياته ، اما إذا شككنا في ذلك ( فتارة ) تكون الشبهة على نحو الشبهة الحكمية و ( أخرى ) على نحو الشبهة الموضوعية اما ( الأولى ) وهي ما لو جهلنا حكم حيوان انه نجس وغير قابل للتذكية أو انه طاهر ويقبلها فقد عرفت ان المرجع فيه هو قاعدة الطهارة على كلا المبينين - من أن التذكية توجب بقاء الطهارة السابقة ، أو انها تحدث طهارة جديدة فيما هو طاهر كما تحدث نجاسة جديدة فيما هو النجس - أو نلتزم بالفرق بين ما هو الطاهر وما هو النجس ، فعلى جميع التقادير فالمرجع فيها هو قاعدة الطهارة . اما في الشبهة الموضوعية ( فتارة ) يكون الترديد بين ما هو نجس وطاهر - كالكلب والغزال - و ( أخرى ) يكون الترديد بين ما هو قابل للتذكية أو غير قابل لها مع كونهما طاهرين في حال الحياة ، اما في الصورة الأولى فالقاعدة تقتضي الطهارة كما هو الحال في حال حياته بناء على المسلكين ، إذ ( تارة ) يستصحب طهارته الثابتة بقاعدة الطهارة في حال حياته و ( أخرى ) تستصحب طهارته ونجاسته فبعد التعارض والتساقط نرجع إلى قاعدة الطهارة ، واما في الصورة الثانية فيستصحب طهارته في حال حياته - إن قلنا بالمسلك الأول - والا فالأصلان يتعارضان ويسقطان ، والمرجع - حينئذ - قاعدة الطهارة ، واما ان التزمنا بالتفكيك في موردي النجاسة والطهارة وقلنا : بأن النجاسة التي تلحق الكلب بعد الذبح ليست بجديدة واما الطهارة اللاحقة للغزال - على تقديره - فهي جديدة ، أو عكسنا الغرض فالقاعدة أيضا تقتضي الطهارة ، لأن أصالة عدم الطهارة الجديدة لا تفيد انه في حال الحياة كان نجسا ، وكذا العكس في الفرض الثاني ، فإن أصالة عدم النجاسة الجديدة لا تثبت طهارته حال الحياة ، فلا بد من الرجوع إلى قاعدة الطهارة .