دليل العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٠

اختلاف الحكم باختلاف حالات المكلف من وجود الماء أو وجدانه أو عدمهما

اختلاف الحكم باختلاف حالات المكلف من وجود الماء أو وجدانه أو عدمهما

يعلم إجمالا أنه مكلف اما بالتوضي من هذا أو بالتيمم من التراب . ولا ريب أن العلم الإجمالي منجز .

وعلى الأول - وهو ما لو كانت للمكلف حالة سابقة - فتارة تكون حالته السابقة وجود الماء ، وأخرى عدم الماء . وفي الصورة الأولى - وهي ما إذا كان لديه ماء - وخاف تلفه ، أو بقاءه وانطباقه على هذا الماء المشكوك فيه ، فالظاهر لزوم التيمم والوضوء عليه ، لأن استصحاب وجود الماء - بمفاد كان التامة - لا ينفع في تنقيح حال هذا الماء ، فيدخل في الصورة السابقة ، بل حتى لو أرجعناه إلى صفة المكلف ، بأن نقول إنه كان واجدا للماء ، فهو لا ينتج الا وجوب الوضوء . وهذا لا يستوجب رفع حدثه بالماء الموجود لو توضأ به ، بل يكون الجاري مع استصحاب موضوع وجوب الوضوء استصحاب بقاء الحدث بعد الوضوء بهذا الماء ، ولا يرتفع إلا بإضافة التيمم إليه .

و ( أما في الصورة الثانية ) - وهي ما لو كانت حالته السابقة عدم الماء ثم وجد الماء المشكوك فيه - فاستصحاب عدم وجود الماء - بمفاد ليس التامة - لا ينفع في رفع كون الموجود ماء إلا بالأصل المثبت . نعم يجري استصحاب كون المكلف فاقدا للماء ، وهو استصحاب عدم الماء في حقه بمفاد ليس الناقصة ، وهو موجب للتيمم عليه ، ولكنه لا يرفع وجوب الوضوء الذي هو حكم واجد الماء ، لأن إثبات أحد الحكمين - وهو وجوب التيمم - لا يرفع الحكم الآخر - وهو وجوب الوضوء - إلا بأحد طرق ثلاثة وكلها موضع مناقشة :

الطريق الأول - أن نقول : إن عدم الماء له حكمان : وجوب التيمم ، وعدم وجوب الوضوء . كما أن وجود الماء له حكمان : وجوب الوضوء - وهو حكم إيجابي - وعدم وجوب التيمم - وهو حكم سلبي - فلا محالة لو صدق عدم الماء ووجب التيمم ارتفع وجوب الوضوء .