دليل العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٧٨

كيفية الجمع بين الأخبار المتعارضة

أبي بصير على رواية ابن سنان وأخرجنا منها الطيور وحكمنا بطهارة خرئها وبولها كان اللازم هو الالتزام بنجاستها من جميع الحيوانات الأرضية ، ولو عكسنا الأمر وأدخلنا الصقر - مثلا - في رواية ابن سنان وحكمنا بنجاسة خرئه وبوله كان اللازم هو الالتزام بنجاستها من جميع الحيوانات الأرضية ، ولم يبق عندنا ما يكون بوله وخرؤه طاهرا إلا الطيور المأكولة . وهكذا الحال لو قلنا بتساقط رواية ابن سنان وأبي بصير في مثل الصقر وحكمنا فيه العام ، إذ لا يبقى لنا حينئذ ما هو طاهر البول والخرء إلا الطيور المأكولة .

ولا مخلص لنا من هذه المحاذير إلا بما عرفت من إسقاط العام الفوق ، وتخصيصه بأخبار طهارة البول والخرء من المأكول ، ويكون حاله حال رواية ابن سنان .

هذا ، ولكن الشيخ - قده - قال في طهارته : « ولا يتوهم أن مثل هذا العام - بعد تخصيصه بما دل على طهارة بول المأكول - يصير كصحيحة ابن سنان معارضا مع رواية أبي بصير بالعموم من وجه » اه .

وكأنه - قده - قد استوضح الجواب عن هذا التوهم فلم يذكره وهكذا من تأخر عنه مثل شرح النجاة ، وبرهان القاطع وغيرهما ، إذ لم يذكروا هذا التوهم فضلا عن التصدي لجوابه . ولعل الجواب أحد أمرين : ( الأول ) ما ذكره صاحب الكفاية - قده - من أن تخصيص العام بالدليل المنفصل لا يوجب سقوط ظهوره عن العموم ، وأقصى ما فيه أنه يوجب العمل بالخاص لكونه أقوى الحجتين . نعم ، الدليل المتصل يوجب سقوط الظهور من أول الأمر ، وإذا كان الأمر كذلك فالعام الفوق - وإن كان مخصصا بما دل على طهارة بول مأكول اللحم - إلا أن ظهوره لم ينثلم في العموم . ( الثاني ) ان تخصيص العام بما دل على طهارة بول مأكول اللحم يوجب انقلاب النسبة وتغير العام مما هو عليه من الظهور في العموم .

وفي كلا الوجهين نظر : أما في الأول فقد حقق في محله انه وان لم يكن الخاص