دليل العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٥٩

الوضوء من أحد الإنائين والشك بعد الفراغ في تحققه من الطاهر أو النجس وصوره المحتملة

وهكذا لو أخذ من أحدهما مقدارا وتردد ذلك المأخوذ بين كونه من الصغير أو من الكبير .

والحاصل ، ان ذلك الماء الذي توضأ به هو عنده فعلا مردد بين الطهارة والنجاسة ، وأثر طهارته هو صحة الوضوء منه ، ولا يعارضها قاعدة الطهارة في ذلك الواقعي الذي لم يتوضأ منه ، إذ لا يترتب أثر على طهارة ذلك الواقعي الذي لم يتوضأ منه مع فرض كونه عالما فعلا بأن الصغير منهما طاهر والكبير منهما نجس وفرض عدم الاشتباه بينهما - فتأمل .

ولو قلنا بترتب الأثر على طهارة أحدهما الواقعي الذي لم يتوضأ به توجه العلم الإجمالي بين إعادة الوضوء والاجتناب عن ذلك الواقعي ، فيكون الكلام في الصورة الثانية عين الكلام في الصورة الأولى ، لو كان الكبير باقيا - فتأمل .

والخلاصة ، ان المرجع في جميع الصور المتقدمة هو قاعدة الطهارة إلا في صورتين :

- الصورة الأولى - هي ما تقدم من الوضوء من الصغير ثم طرأ العلم الإجمالي بينهما مع بقاء الكبير - على ما عرفت .

- الصورة الثانية - هي ما توضأ من أحدهما ولا يعلمه فعلا بعينه ثم طرأه العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما ، مع فرض بقاء كل من الإناءين بحاله ، فإن هذا العلم الإجمالي يوجب سقوط قاعدة الطهارة في ذلك الواقعي الذي توضأ منه ، لأنه بمنزلة الماء المأخوذ من أحد طرفي العلم الإجمالي ، أما إذا لم يطرأ العلم إلا بعد تلفهما معا فلا إشكال في جريان قاعدة الطهارة فيما توضأ به .

نعم ، لو طرأ العلم الإجمالي بعد تلف أحدهما وبقاء الآخر مع فرض أنه لم يعلم بما توضأ به منهما ، فإن كان هو التالف تعارضت قاعدة الطهارة فيه - ولو باعتبار ترتب صحة الوضوء على طهارته مع قاعدة الطهارة في الباقي - وإن كان ما توضأ به