دليل العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٥٣

الوضوء بأحد المائين والعلم الاجمالي بنجاسة أحدهما بعد الفراغ

حكم إناء يعلم به لزيد مع التردد في كونه مأذونا من قبله أو من غيره

الوضوء بأحد المشتبهين مع الغسل بالآخر ثم الوضوء منه

الوضوء بأحد المائين والعلم الاجمالي بنجاسة أحدهما بعد الفراغ

وكذا إذا علم أنه لزيد - مثلا - ولكنه لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو ( 1 ) .

( مسألة - 10 ) في المائين المشتبهين ، إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل صح وضوؤه أو غسله على الأقوى ، لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة ، ومع الانحصار الأحوط ضم التيمم أيضا ( 2 ) .

( مسألة - 11 ) إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل وبعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجسا ولا يدري أنه هو الذي توضأ به أو غيره ، ففي صحة وضوئه إشكال ، إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محل اشكال ( 2 ) .

لكونه هو المالك الواقعي فقد ارتفعت قطعا ، وإن كانت ناشئة عن عدم الأذن من عمرو لكونه هو المالك الواقعي فقد بقيت قطعا .

( 1 ) وذلك لجريان استصحاب عدم الأذن من زيد بلا إشكال ، حيث كان على يقين من عدم حصول الأذن بالتصرف من زيد ، وهو يشك في حصوله الآن والأصل العدم . ولا تجيء شبهة استصحاب الفرد المردد فيها ، كما أن أصالة عدم الأذن من عمرو لا تعارض الأصل المتقدم ، لفقدان أثرها في المقام .

( 2 ) تقدم شرح هذه المسألة في المسألة السابعة فراجع .

( 3 ) إن الفرع الأول المذكور في هذه المسألة يمكن أن يتصور بصور ثلاث :

الأولى - أن يتوضأ بالصغير ثم يحصل له العلم الإجمالي المردد بين نجاسته أو نجاسة الكبير .

الثانية - أن يكون قد توضأ بأحدهما لا على التعيين ثم حصل له العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما .

الثالثة - أن يكون قد توضأ من أحدهما لا على التعيين ثم حصل له العلم