دليل العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

حكم الإناء لا يعلم أنه لزيد مع كونه مأذونا من قبله في التصرف

إراقة أحد الإنائين الذين كان أحدهما المعين نجس

حكم الإناء لا يعلم أنه لزيد مع كونه مأذونا من قبله في التصرف

( مسألة - 8 ) إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس والآخر طاهر ، فأريق أحدهما فإنه يجب الاجتناب عن الباقي ( 1 ) .

( مسألة - 9 ) إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو ، والمفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله فلا يجوز له استعماله ( 2 ) .

فالمتعين هو الالتزام بها ، وإن كان الأحوط ضم التيمم إليها بعد الفراغ عنها ، أخذا بالنص .

أما مسألة الإهراق فقد ذكرنا الوجه فيما فيه فيما سبق .

هذا كله إذا لم يكن له ماء آخر ، وأما إذا كان له ماء آخر فالاحتياط يوجب التوضي به ، وإن كان الأقوى عدم الفرق في ذلك ، لما حققناه في موضعه من الاكتفاء بالامتثال الإجمالي ، حتى مع إمكان تحصيل الامتثال التفصيلي .

( 1 ) قد تقدم الكلام على هذه المسألة في المسألة الخامسة ، وحاصله : ان العلم الإجمالي قد يتقدم على الإراقة وقد يتأخر عنها وقد يقترن زمانا بها ، فلو تقدم العلم عليها ثم بعد ذلك حصلت الإراقة فلا إشكال في بقاء منجزية العلم الإجمالي بالنسبة إلى الطرفين ، وأما لو كان متأخرا عنها أو كانا مقترنين - كما لو علم تفصيلا بطهارة الإناء الكبير ونجاسة الإناء الصغير ثم عند إراقة أحدهما اشتبه عليه الأمر - فلا إشكال في عدم تنجز العلم الإجمالي حينئذ في الصورتين ، لعدم وجود الطرف الآخر ، وخروجه بذلك عن محل الابتلاء مما يوجب أن يكون الشك بالإضافة إلى الفرد الآخر بدويا .

ولم يتعرض الماتن - قده - لصورة ما لو كان قد علم تفصيلا قبل التلف بكون الكبير - مثلا - مضافا وكون الصغير مطلقا ، لأنه من الشبهة في الإطلاق وهي مانعة عن جواز الوضوء به ، سواء كان في البين علم إجمالي أم لم يكن .

( 2 ) إن قلنا بأصالة الحرمة في الأموال فلا إشكال في حرمة التصرف ، وإن قلنا بأصالة الحل في الأموال فالأمر أيضا كذلك ، وذلك لاستصحاب حرمة التصرف