دليل العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

اشتباه المضاف في محصور يوجب تكرار الوضوء

المضاف واحدا في ألف والمعيار أن لا يعد العلم الإجمالي علما ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم فلا يجرى عليه حكم الشبهة البدوية أيضا ولكن الاحتياط أولى ( 1 ) .

واحد لما حصل له الا احتمال الطهارة ، وهو غير كاف للدخول في العمل . فالطريقة التي توجب له الإحراز هي أن يكرر الوضوء أو الغسل إلى عدد يحصل له العلم باستعمال المطلق في الضمن ، ولذا قال ( قده ) : « فإذا كانا اثنين يتوضأ بهما وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفى التوضي باثنين » إلى آخر عبارته .

( 1 ) والوجه في ذلك ما ذهب إليه بعضهم من أن العقلاء لا يعتنون بمثل هذا العلم ولا يرونه منجزا وقد اختلفوا بعد ذلك . فمنهم من يرى أن هذا العلم كلا علم ، فتعود الشبهة بالنسبة إلى أطرافه شبهة بدوية يرجع فيها إلى الأصول ، ومنهم من يرى أن هذه الشبهة كلا شبهة ، فلا يعتنى بها ولا يحتاج إلى المؤمن والمحرز ، وكأن السيد - قده - ممن يرى أن هذه الشبهة كلا شبهة ، ولذلك جوز استعمال كل منها من دون حاجة إلى إحراز شرط إطلاق الماء في الوضوء ، وانما احتاط استحبابا لشبهة من يرى أن هذا العلم كلا علم ، وحينئذ يجري حكم الشبهة البدوية بالنسبة إلى كل واحد من الأطراف ، وحيث لا أصل يقتضي الإطلاق فالمرجع هو الاحتياط لقاعدة الاشتغال . أما على ما سبق من اختيارنا من أن العلم منجز على كل حال فالاحتياط لازم هنا .

ويمكن أن يقال : ان ذلك لا يلتئم مع أغلب تلك الضوابط للشبهة غير المحصورة وانها توجب سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز . نعم لو تم ما عن الشيخ ( قده ) من كون العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة بمنزلة العدم حتى في تأثير الاحتمال في كل واحد من الأطراف أو أتممنا ذلك بما عن الأستاذ العراقي ( قده ) من كون ذلك الضعف بمنزلة الإمارة القائمة على عدم التكليف في هذا الطرف وعلى ثبوته في باقي الأطراف لأمكن القول بسقوط حكم الشك في هذا الطرف . هذا ولكن شيخنا الأستاذ ( قده ) مع أنه لم يعتمد على هذه الأمور بل اعتمد على ما عرفت من سقوط حرمة المخالفة