دليل العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٩٩

لو جرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارة فالمقدار الزائد بعد الطهارة طاهر

فصل

الماء المشكوك نجاسته طاهر الا مع العلم بنجاسته سابقا ( 1 ) .

الحكم بنجاسته مع فرض كون المجموع غسله واحدة لا يخلو عن تأمل .

( وبتعبير آخر ) إن اجراء الماء مستمرا اما ان يعد غسلة واحدة وإما أن يعد غسلتين ، فعلى الأول فالواجب هو الحكم بالنجاسة لأنه ماء غسالة مهما طال في استمراره ، وعلى الثاني فالواجب هو الاكتفاء به بلا حاجة إلى التعدد ، مع أنه لا يلتزم به - قده .

والظاهر أن ذلك غسلة واحدة - كما هو ظاهر قوله : وان عد غسلة واحدة - والحاصل ، أن الحكم بطهارة الزائد مع عد ذلك غسلة واحدة لا يجتمعان .

( تنبيه )

لا بد - فيما يعتبر فيه التعدد - من الصبر عن الغسلة الثانية حتى ينتهي التقاطر من الغسلة الأولى ، وإلا كان الغسلتان بحكم الواحدة . ومنه يظهر لك أن المتخلف بعد الغسلة المطهرة إنما يحكم بطهارته بعد انتهاء التقاطر ، ولكن بالنحو المتعارف على وجه لا تدخل المسألة في الوسواس بالانتظار إلى الجفاف .

( الماء المشكوك )

( 1 ) وذلك اما لقاعدة الطهارة مطلقا أو في خصوص الماء ، واما لاستصحاب الطهارة على اختلاف الموارد من تقدم العلم بطهارته وعدم ذلك .

وربما يدعى أن المدرك في جميع موارد الشك في طهارة الماء في الشبهات الموضوعية هو الاستصحاب ، إذ لا أقل من استصحاب طهارته بحسب الخلقة الأصلية الثابتة بمثل قوله : « خلق اللَّه الماء طهورا » .

بل ربما يدعى فيه أن ذلك لا يختص بالماء أيضا ، بل هو - أعني الطهارة بحسب الخلقة - جار في كثير من الموارد . مثل الأرض والتراب ونحوهما مما دلت الأدلة اللفظية على الطهارة فيها بحسب الخلقة ، ولو مثل قوله - صلى اللَّه عليه وآله - : « جعلت لي