دليل العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

لو جرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارة فالمقدار الزائد بعد الطهارة طاهر

المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر

تطهر اليد تبعا بعد التطهير

لو جرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارة فالمقدار الزائد بعد الطهارة طاهر

( مسألة 11 ) المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر ، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة ، وكذا ما يبقى في الإناء بعد اهراق ماء غسالته ( 1 )

( مسألة 12 ) تطهر اليد تبعا بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها ، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه ( 2 ) .

( مسألة 13 ) لو جرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار الزائد - بعد حصول الطهارة - طاهر ، وان عد تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة ، ولكن مراعاة الاحتياط أولى ( 3 ) .

أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذي لا يجوز ؟ فكتب ( ع ) « لا تتوضأ في مثل هذا إلَّا من ضرورة إليه » ( 1 )

.

إذ لا فرق بين الضرورة وغيرها إذا كان الماء بقدر الكر فهو ظاهر في الكراهة ومعناه جواز الغسل في الماء الكثير الذي يغتسل فيه الجنب .

( 1 ) بعد الفراغ عن طهارة ما يبقى على الجسم بعد الغسلة الأخيرة أو العفو عنه يتضح لك الوجه في جريان ذلك فيما لو أخرج منه شيء بغير الطرق المألوفة ، لأن العمدة في ذلك الحكم هو سيرة المسلمين في التطهير بالماء القليل ، وانهم لا يعتنون بالذرات المتخلفة .

فلو أخرجت بغير الطرق المتعارفة كالكبس لم يتبدل حكمها ، وذلك واضح لا يحتاج إلى إطلاق لفظي في المتخلف كي يتوجه عليه المنع من وجود الإطلاق اللفظي .

( 2 ) مدرك ذلك هو سيرة المسلمين - كما سيأتي ان شاء اللَّه تعالى فيما يطهر بالتبع - ومنه الظرف الذي يغسل فيه الثوب - كما في توجيه رواية المركن .

( 3 ) بل يمكن أن يقال : ان ذلك هو الأقوى ، فإن ذلك المستمر ان كان زائدا على الغسلة كان اللازم عده غسلة ثانية فيكتفى به فيما يعتبر فيه التعدد ، ولم يلتزم به الماتن وغيره . وحيث أن المستمر كله غسلة واحدة - كما هو ظاهر قوله : وإن عد تمامه غسلة واحدة آه - فالذي ينبغي هو كون المجموع ماء غسالة . وبالجملة ، ان عدم

( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب الماء المطلق