دليل العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٨٦

عدم الفرق بين الغسلة الأولى والثانية

تعميم نجاسة ماء الغسالة للنجس والمتنجس

عدم اختصاص حكم ماء الغسالة بقصد التطهير

لا فرق في حكم ماء الغسالة بين كون الماء واردا أو موردا

عدم الفرق بين الغسلة الأولى والثانية

( الجهة الثانية ) - في عدم اختصاص نجاسة ماء الغسالة في النجس بل تعم المتنجس أيضا . فإننا بعد أن قلنا بأن المتنجس منجس تكون الأدلة التي أفادت نجاسة غسالة النجس بعمومها شاملة لغسالة المتنجس . فان كلمة « الشيء » في حديث ( إذا بلغ ) شاملة للنجس والمتنجس ، كما مر في الجهة الأولى مفصلا .

( الجهة الثالثة ) - أنه على تقدير النجاسة ، فهل يختص الحكم بما إذا قصد التطهير بذلك ، أو يعم صورة عدم القصد ؟

الظاهر أن الحكم المذكور لا يختص بصورة ما إذا كان الغسل بقصد التطهير ، بل يشمل حتى لو لم يقصده ، نظرا إلى العموم الأحوالي . فان الشارع حيث كان في مقام البيان وقد سكت عن هذه الخصوصية فإننا يمكننا أن نستفيد عدم اعتبارها في المقام ، فندعي ثبوت الحكم لكلتا الصورتين ، بل يمكن القول بعدم الحاجة إلى العموم الأحوالي لأن ماء الغسالة لا اختصاص له بمورد قصد التطهير للقطع بعدم مدخلية القصد في ذلك ( الجهة الرابعة ) - في عدم التفرقة في الحكم بنجاسة ماء الغسالة بين ما إذا كان الماء واردا على النجس أو مورودا له ، للإطلاق الأحوالي في أدلة نجاستها السابقة ، إذ لم ينبه الإمام - ع - على اعتبار إحدى هاتين الحالتين ، ولو كانت معتبرة لما أغفل ذكرها الإمام - ع . ومثلها لا يغفل عنه عادة ، لأن العرف لا يفرق بين هذه الحالات .

والحاصل ، إن أدلة نجاسة ماء الغسالة ، وعلى الأخص الكبرى السابقة الدالة على انفعال الماء القليل بالملاقاة مطلقة . تعم ، الصورتين معا فلا يمكن رفع اليد عن إطلاقها لهذه الاحتمالات وأمثالها .

وما يقال عن هذه الجهة يقال عن الجهة الخامسة ، وهي عدم التفرقة بين الغسلة الأولى والثانية في النجاسة ، إذ الإطلاقات الأحوالية السابقة لم تفرق بين الغسلتين في الحكم بالنجاسة ، وهي كافية في تتميم الحكم لها .

الجهة الخامسة - أنه على تقدير النجاسة - كما هو الثابت - فهل يفرق بين