دليل العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

الاشكال في إلحاق الوضوء أو الغسل المندوبين بالواجب بناء على طهارته

الاشكال في إلحاق الوضوء أو الغسل المندوبين بالواجب بناء على طهارته

ولا في الوضوء والغسل المندوبين ( 1 ) .

وأما المستعمل في رفع الخبث - غير الاستنجاء - فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل ، وفي طهارته ونجاسته خلاف . والأقوى ان ماء الغسلة المزيلة

لصرف روايات الاستنجاء لو اختصت بالنجو - إلى الفرد النادر وهو مما يأباه لسانها .

( 1 ) بناء على نجاسة الماء المستعمل في الاستنجاء فالمنع من استعماله في الوضوء والغسل المندوبين واضح ، إذ لم يخرج عن آثار النجاسة إلا في جهة منجسيته لملاقيه .

وأما بناء على طهارته وقد خرج رفع الحدث به بالإجماع فإلحاق الوضوء والغسل المندوبين بما يرفع الحدث بما هو مورد الإجماع - أعني الرافعين - لا يخلو عن إشكال .

إلا أن نقول باستفادة ذلك من رواية ابن سنان من جهة المنع عن الوضوء والغسل ، بغسالة الثوب - بناء على كون الثوب نجسا ، بدعوى تعدية ذلك إلى كل ما هو مزيل للنجاسة - فيدخل فيه ماء الاستنجاء . ولا بد حينئذ من أخذ الوضوء والغسل على إطلاقهما الشامل لما إذا كان غير رافعين . فيكون الحاصل : ان ماء غسالة الخبث لا يجوز الوضوء به - سواء قلنا بنجاسته أم بطهارته - فيدل على المنع فيما نحن فيه ، اما على الثاني فواضح ، وأما على الأول - وهو القول بنجاسة الغسالة من الخبث - فلأنا وان قلنا فيما نحن فيه بطهارة ماء الاستنجاء إلا أنا يمكننا تسرية الحكم بالمنع من مورد رواية ابن سنان إلى ما نحن فيه ، بأن ندعي أن المنظور إليه في غسالة الثوب في رواية ابن سنان هو مطلق غسالة الخبث ، وإن هذه الجهة - أعني كون الماء غسالة خبث - مانعة من استعماله في الوضوء ، فيسري ذلك إلى ماء الاستنجاء - وان قلنا بطهارة هذا ونجاسة ذاك . ولكن لا يخفى أن التسرية على هذا التقدير - أعني تقدير كون ماء الاستنجاء طاهرا وماء غسالة الثوب نجسا - في غاية البعد . ودعوى فهم الكلية وإن المدار في المنع من الوضوء هو الاستعمال في إزالة الخبث - سواء ا كان باقيا على الطهارة كماء الاستنجاء ، أو كان قد تنجس كغسالة الثوب - في غاية الإشكال .