الإمامة الإلهية — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

ولاية أهل البيت ( عليهم السلام ) شرط لقبول الأعمال

كون العوض بدرجة قيمة المعوّض ، ولا ريب أنّ عمدة وثقل الرسالة هي في أصول الدين وأركانه ، لا مجرّد الفروع ، فإذا كان في المعوّض والتي هي الرسالة جملة أصول الدين ، فلابدّ أن يكون العوض هو أيضاً من أصول الدين ; بمقتضى الموازنة والمعادلة .

وجعل العوض في قبال جملة أصول الدين في المعوّض دالّ على كون مودّة القربى وولايتهم هو مفتاح لمعرفة بقية أصول الدين . وهذا يدلّ ويقضي بالترابط بين مجموع هذه الأصول وأنّ الباب والمفتاح لبقية حقائق أصول الدين يمرّ بولايتهم .

فمن أراد مدينة الإيمان فلابدّ عليه أن يأتيها من بابها ، فمغزى إفراد الولاية والمودّة للقربى في كفّة وطرف المعاوضة في قبال جملة بقية أصول الدين في طرف آخر ، هو إشارة لهذا المعنى وبيان لهذا الترابط العضوي في محاور أصول الدين ، وأنّ الوصول إلى حقائق الإيمان لا مجرّد ظاهر الإسلام هو بولاية القربى ومودّتهم ; لأنّها الهداية إلى بقية الأصول ، والعاصمة عن الضلال ، كما هو مؤدّى حديث الثقلين حيث اشترط في العصمة من الضلال اشترط لزوم التمسّك بالكتاب والعترة .

وهذا ممّا يفيد أنّ صحّة التوحيد وصحّة الإيمان بالنبوّة والمعاد لا بدّ في تحققهما من ولاية ومودّة ذي القربى فضلاً عن الثواب والجزاء عليها ، فإذا كان هكذا الحال في أصول الدين ففي فروعه أوضح ; حيث إنّها في الرتبة الثانية من أجزاء الرسالة .

فتبين من مفاد هذه الآية الشريفة : أنّ مودّة القربى شرط في تحقّق أصول الدين فضلاً عن الثواب عليها ، ناهيك عن أعمال الفروع والثواب عليها .

وبالتالي ، فولاية القربى شرط في صحّة الأعمال فضلاً عن قبولها ، وأنّ المراد