دراسات في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٧

- القول بوجوب الاشتراك ، والجواب عنه

الاشتراك

- المراد من الوجوب والامتناع

- القول بوجوب الاشتراك ، والجواب عنه

الاشتراك

الأقوال في الاشتراك ثلاثة : قول بوجوبه ، وقول باستحالته ، وقول بإمكانه .

وليس المراد من الوجوب والامتناع الوجوب الذاتي أو الامتناع الذاتي ، بداهة ان الاشتراك ليس مما يوجب مجرد تصوره القطع بوجوبه أو استحالته ، بل المراد منه الوجوب الوقوعي بمعنى ان يترتّب على عدمه محذور ، والاستحالة الوقوعية بمعنى ترتّب المحذور على تحقّقه خارجا .

والقائل بوجوبه استدل على ذلك بان الألفاظ متناهية لكونها مركَّبة من حروف متناهية ، والمركَّب من المتناهي متناه ، والمعاني غير متناهية ، ولولا الاشتراك لما تمّ الوضع ، إذ يستحيل وضع اللفظ المتناهي للمعنى الغير المتناهي .

وقد أجاب عنه في الكفاية ( 1 )

بوجوه ثلاثة :

الأول : ان باب المجاز واسع ، فلا حاجة لوضع اللفظ لجميع المعاني .

الثاني : ان المعاني ولو لم تكن متناهية إلَّا ان الاستعمال يكون متناهيا ، والوضع أيضا كذلك ، لأن الوضع انما يكون بمقدار الاستعمال ، ولا حاجة لوضع اللفظ على معاني لا تستعمل فيها .

الثالث : ان المعاني الجزئية ولو كانت غير متناهية إلَّا انها ليست موضوعا له للألفاظ ، وانما الموضوع له المعاني الكليّة ، والكلَّيات متناهية .

وهذا الجواب ليس بشيء ، لأن الكلَّيات الفرضية أيضا غير متناهية أيضا .

( 1 ) كفاية الأصول - المجلد الأول - ص 53 .