دراسات في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٦٣

- وضع المركبات

- وضع المركبات

وعليه فاللفظ بالدلالة الوضعيّة يدل على قصد تفهيم المعنى وإرادته لكن طريقا إلى ذات المعنى لا مستقلا ، ففي الحقيقة يكون الموضوع والمحمول في قولك « زيد قائم » ذات زيد وذات القائم لا بما هما مراده ولا قصد الأمرين ، فلا يلزم المحاذير المذكورة في الكفاية على هذا التقريب .

ثم إنه هل يكون للمركبات زائدا على وضع مفرداتها وضع مستقل أم لا ؟ أما وضعها بما هي مركبات فممّا لا يتفوّه به عاقل ، وذلك :

أولا : لأن المحمولات والمعاني المركبة غير متناهية ، والوضع للغير المتناهي محال .

وثانيا : لا حاجة لوضع المركب بما هو مركب بعد وضع مفرداته ، فهو لغو واضح .

وثالثا : نرى بالوجدان صحّة تركيب الألفاظ بعضها مع بعض بحسب اختلاف مقاصد المتكلمين ومراداتهم في كل لغة من غير توقف على ثبوت وضع واستعمال ، ولو كان للمركبات وضع مستقل لكان صحة الاستعمال متوقفا على ثبوته وثبوت الاستعمال في تلك اللغة .

وأما وضع المركبات بمعنى وضع الهيئة التركيبية فهو أمر قابل للنزاع ، ولذا وقع الخلاف بينهم في أن الدال على النسبة والربط هل هو الهيئة ، أو هو الضمير المستتر ، أو هو الإعراب ، والمحقق النائيني ( 1 )

خصص ذلك بالجمل الاسمية ، ولا وجه لذلك .

والصحيح : ان الهيئات التركيبية بأجمعها تكون موضوعة ، بداهة انا نستفيد من المركبات مزايا وخصوصيات لا نستفيدها من المفردات ، كالحصر من تقديم ما

( 1 ) أجود التقريرات - المجلد الأول - ص 32 .