دراسات في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٤٣

- الكلام فيما جعله صاحب الفصول من ثمرات المقدمة الموصلة صحة العبادة المضادة لواجب أهم

وأورد عليه في الكفاية ( 1 )

بما توضيحه : انه ليس معنى القول المعروف من انّ نقيض كل شيء رفعه انّ نقيض كل شيء عدمه وإلَّا لتسلسل ، فانّ نقيض الوجود هو العدم ، ونقيض العدم هو عدم العدم وهكذا ، ولزال التضايف بين المتناقضين مع وضوح التضايف بين المتناقضين ، فلا بدّ وان يراد من الرفع معناه الحقيقي أعني القطع ، فانّ الوجود يكون ناقض العدم بمعنى انه يقطع الهيئة الاتصالية الثابتة للعدم الأزلي ، وكذلك العدم الطارئ يقطع الهيئة الاتصالية الثابتة للوجود الواحد وان انعدم بعد ذلك أيضا . وعلى هذا فنقيض الوجود هو العدم ، ونقيض العدم هو الوجود . ففيما نحن فيه نقيض الترك الخاصّ ليس الا الفعل الخاصّ ، واما الترك المجرد فليس نقيضا للترك الخاصّ ، وأقوى شاهد عليه هو إمكان اجتماعهما ، والنقيضان لا يجتمعان .

وفي عبارة الكفاية في هذه الجملة مسامحة واضحة ، حيث يعبر عن نقيض الترك بترك الترك فراجع ، وعليه فلا يتم ما ذكره الشيخ قدّس سرّه .

هذا وما أفاده متين جدا مع قطع النّظر عن المسامحة في التعبير ، إلَّا انه يرد على الفصول انّ ما ذكره مبني على مقدمات باطلة بأجمعها .

الأولى : أن يكون ترك الضد مقدمة لفعل ضده ، وهو فاسد .

الثانية : أن تكون المقدمة واجبة شرعا .

الثالثة : أن يكون الأمر بالشيء مقتضيا للنهي عن ضده العام .

وجميع تلك المقدمات فاسدة كما مر وسيأتي إن شاء اللَّه .

هذا مضافا إلى جميع ذلك انّ النهي الَّذي يوجب فساد العبادة انما هو النهي النفسيّ الناشئ عن مفسدة ومبغوضية في الفعل . واما النهي الغيري والمبغوضية

( 1 ) كفاية الأصول - المجلد الأول - ص 193 .