دراسات في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

الشرط المتأخر

- تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجوب ومقدمة الواجب

- المقدمة العلمية

الشرط المتأخر

عليها الواجب عقلا ، والمراد من مقدمة الصحة هو الاجزاء والشرائط المعبر عنها بالمقدمات الداخلية بالمعنى الأعم ، فانّ الصحّة ليست إلَّا مطابقة المأتي به مع المأمور به من حيث الأجزاء والشرائط .

واما تقسيمها إلى مقدمة الوجوب ومقدمة الواجب ، فأجنبي عن المقام ، لأنّ مقدّمة الوجوب لا يعقل دخولها في محل البحث ، فانّ الوجوب متوقف على ثبوتها في ظرفها ، فلا وجوب قبل تحققها ليترشح منه الوجوب المقدمي إليها ، وبعد فرض تحقق الوجوب لا محالة تكون المقدمة مفروض التحقق ، فلا يعقل طلبها لأنه طلب الحاصل .

واما المقدمة العلمية ، فهي أيضا خارجة عن محل البحث ، وذلك لأنّ تحصيل العلم بإتيان المأمور به ليس من الواجبات الشرعية ، وانما هو واجب عقلا بعد العلم بالاشتغال ، فمقدماته كالصلاة إلى أربع جهات أيضا تكون واجبة عقلا ، بمعنى صحة العقاب من المولى إذا لم يصادف المأتي به الواقع .

وبالجملة فالصحيح في التقسيم ما بيّناه لا غيره .

[ الشرط المتأخر ]

ثم يقع البحث عن الشرط المتأخر ، ولكن موضوع البحث فيه أعم من مقدمة الوجوب ومقدمة الواجب استطرادا .

فنقول : يقسم الشرط إلى المتقدم والمتأخر والمقارن ، والشرط المتأخر تارة :

يكون شرطا للحكم التكليفي ، وأخرى : يكون شرط الحكم الوضعي ، كالإجازة في البيع الفضولي ، وثالثة : يكون شرطا للواجب مع إطلاق الوجوب .

وتظهر ثمرة البحث عن إمكان الشرط المتأخر في مثل الإجازة بالقياس إلى