دراسات في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٤٨

الأمر الأول : في أنّ هذه المسألة من المسائل الأصولية

المقام التاسع : في مقدمة الواجب

الأمر الأول : في أنّ هذه المسألة من المسائل الأصولية

المقام التاسع

في مقدّمة الواجب

البحث في مقدّمة الواجب يقع في أمور :

الأمر الأول : انّ هذه المسألة من المسائل الأصولية

لوقوع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الفرعي ، كما سيظهر لك عن قريب . ولا وجه للقول بكونها فرعية ، ولكن توهم ذلك من تقريب صاحب المعالم ( 1 )

عنوان المسألة . هكذا « وما لا يتم الواجب إلَّا به واجب » ، فتخيل بعض انّ ما لا يتم الواجب إلَّا به من الموضوعات الخارجية والوجوب حكم شرعي ، فالمسألة فقهية .

ولكنه توهم فاسد ، لا لما ذكره المحقق النائيني قدّس سرّه ( 2 )

، من أن الحكم الفرعي لا بدّ وأن يكون حكما ثابتا للعنوان الذاتي الَّذي يكون تحته افراد متّفقة الحقيقة ، فالبحث عن وجوب عنوان انتزاعي قابل الانطباق على المقولات المتباينة لا يكون بحثا عن الحكم الفرعي ، ووجوب ما لا يتم الواجب إلَّا به يكون من قبيل الثاني ، إذ ربما يكون مقدّمة الواجب بيعا ، وربما يكون أكلا أو شربا ، وذلك لأنه لا دليل على اعتبار ذلك في المسألة الفرعية أصلا ، ولذا يبحث في الفقه عن وجوب الوفاء بالنذر مع أنه تارة يتعلَّق بالصلاة ، وأخرى بالصوم ، وثالثة بغير ذلك . وهكذا وجوب

( 1 ) معالم الدين وملاذ المجتهدين - ص 66 .

( 2 ) أجود التقريرات - المجلد الأول - ص .