دراسات في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٦

1 - في دلالة دليل الوجوب أو الندب على ذلك أو دلالة دليل آخر عليه

المقام السابع : في دلالة الأمر على الفور أو التراخي

1 - في دلالة دليل الوجوب أو الندب على ذلك أو دلالة دليل آخر عليه

المقام السابع

في دلالة الأمر على الفور أو التراخي

والكلام فيه تارة : يقع من حيث دلالة دليل الوجوب أو الندب على ذلك ، أو دلالة دليل آخر عليه .

وأخرى : في أنه على الفور لو أخل به فهل يجب الإتيان به بعد ذلك أم لا ؟ وثالثة : في أنه على ذلك هل يجب الإتيان به فورا ففورا أم لا ؟ فهنا مقامات ثلاثة :

أما المقام الأول : فالصيغة لا دلالة لها على الفور أصلا ، لما عرفت من انّ مادتها مشتركة مع مواد بقية المشتقات ، وهيئتها لا تدلّ إلَّا على الإبراز ونحوه .

نعم ربما يستفاد الفور من قرينة خارجيّة ، كما لو علمنا بأنّ المولى عطشان وأمرنا بإحضار الماء ، فانّ القرينة حينئذ دالة على الفور .

واما استفادة ذلك من دليل خاص فربما يستدل عليه بقوله عزّ شأنه :

* ( وسارعوا إلى مغفرة من ربّكم ) * ( 1 )

، وقوله تعالى : * ( فاستبقوا الخيرات ) * ( 2 )

.

وقد أورد عليه في الكفاية ( 3 )

بأنه لا يستفاد من الأمر الوارد في الآيتين

( 1 ) آل عمران - 133 .

( 2 ) البقرة - 148 .

( 3 ) كفاية الأصول - المجلد الأول - ص 123 .