دراسات في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

- مقتضى الأصل فيما إذا شك في تعبدية واجب وتوصليته

الأول : انّ الهيئة منصرفة إلى إسناد الفعل الاختياري إلى الفاعل ، فهيئة « ضرب زيد » ظاهرة في ثبوت النسبة الاختيارية بين الضرب وفاعله ، وهكذا الهيئة في صيغة افعل فإنها موضوعة للنسبة الإيقاعية الاختيارية .

وفيه : انّ الاختيار والقصد خارج عن مفاد الهيئة على جميع الأقوال فيها ، سواء كانت موضوعة لثبوت النسبة ، أو للحكاية عنه ، فكون المحكي اختياريا أو غير اختياري لا يستفاد من الهيئة أصلا ، ولذا يمكن استعماله في كلامين مثل « أكل زيد » الَّذي هو فعل اختياري ومثل « مات عمر » والَّذي هو أمر غير اختياري .

الثاني : انّ المادة منصرفة إلى الحدث الصادر عن الاختيار .

وفيه : انّ الانصراف لا يكون بلا وجه وبلا ملاك ، وملاكه انما هو خروج الفرد عن كونه مصداقا للطبيعة بنظر العرف ، ولو كان فردا لها حقيقة ، اما لضعفه ، واما لقوّته ، والأول مثل انصراف الغصب عن مثل دقّ باب الغير ومس حائطه ، والثاني مثل انصراف الحيوان عن الإنسان الكامل مع أنه مصداقه حقيقة ، وليس شيء من الأمرين متحقّق فيما نحن فيه ، فانّ نسبة الطبيعي إلى الفرد الاختياري والغير الاختياري تكون على حدّ سواء ، مثلا الحركة التي هي القسم للاختيارية والقسرية والطبعية تكون كليا متواطئا لا مشككا ، وهكذا عنوان الضرب .

وقد استدل المحقق النائيني ( 1 )

على كون المأمور به اختياريا بوجهين :

أحدهما : أنّ ملاك الوجوب الَّذي يتّبعه ليس هو الحسن العقلي الثابت في الاختياري منه والاضطراري ، وانما هو الحسن الفاعلي المتقوّم بالاختيار ، فالمأمور به دائما يكون هو الفعل الاختياري .

وفيه : أولا : انّ كون ملاك الوجوب هو الحسن الفاعلي لا العقلي هو أول

( 1 ) أجود التقريرات - المجلد الأول - ص 101 - 102 .