دراسات في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

التنبيه الأول : في تركب معاني المشتقات وبساطتها

خمسين عشرين ، وهكذا مع أن الألف مركب من ذلك ، فمورد النزاع انما هو التركب والبساطة التحليلية .

وعليه فصاحب الكفاية ( 1 )

يوافق شارح المطالع في الذهاب إلى التركب على ما يصرح في أواخر كلامه في المقام من أن المشتق بالتعمل العقلي ينحل إلى ما ذكر ، فلا وجه مع ذلك لإيراده عليه وذهابه إلى البساطة .

وكيف كان ، نقول : اما أخذ مصداق الشيء في المشتق فهو واضح الفساد ، لا لاستلزامه انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية ، بل لأن لازمه ثبوت الاشتراك اللفظي في جميع المشتقات ، اما بنحو الوضع العام والموضوع له الخاصّ أو بنحو الوضع والموضوع له الخاصّ ، بل ربما يستلزم على الثاني الأوضاع الغير المتناهية لإمكان فرض الافراد الغير المتناهية للمشتقات ، مثلا يقال الحرف قائم والإنسان قائم والبحر قائم إلى نحو ذلك ، والماهيات غير متناهية ، فلا وجه لإطالة الكلام في ذلك .

وأما أخذ مفهوم الشيء في ذلك فلا محذور فيه .

أما ما ذكره السيد الشريف من استلزامه أخذ العرض في الذاتي ، وهو الفصل في مثل ناطق :

ففيه : ان الناطق ليس فصلا للإنسان حقيقة سواء كان بمعنى النطق والتكلم ، أو بمعنى إدراك الكليات ، فان الطفل من أول وجوده إنسان ولا يتكلم ولا يدرك الجزئيات فكيف بالكليات ، وانما هو فصل منطقي ، فإنهم يعبرون عن أظهر خواص الماهية المميز لها عن غيرها من الماهيات بالفصل ، واما الفصل الحقيقي فلم يعرف إلى الآن ، ولذا ربما يجعل فصلان لماهية واحدة كالحساس والمتحرك بالإرادة مثلا ،

( 1 ) كفاية الأصول - المجلد الأول - ص 82 - 83 .