دراسات في علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

- ما استدل به لوضع المشتق للأعم ، والجواب عنه

بأعوام ، وقد ذكرنا ان الاستعمال في جميع هذه الموارد حقيقي غايته لو لم يكن الاخبار مطابقا للواقع يكون كذبا .

ثم إنهم ذكروا ان من هذا القبيل استعمال لفظ السارق في قوله تعالى :

* ( السَّارقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أيْدِيهمَا ) * ( 1 )

، ولفظ الزاني في قوله تعالى : * ( الزَّانية والزَّاني فاجْلدُوا كلَّ واحدٍ منهُمَا مائةَ جَلدَة ) * ( 2 )

، بداهة ان القطع أو الجلد لا يتحقّق حين التلبس بالسرقة والزنا ، فلا بدّ وأن يكون المراد من الموضوع فيهما هو المنقضي .

ونقول ان الحكم المترتب على السارق أو على الزاني ليس وقوع المادّة ، وانما هو نفس وجوب قطع اليد والرجم ، وهو ثابت من حين التلبس بالسرقة أو الزنا ، غاية الأمر تارة يكون بقاء الحكم تابعا لبقاء الموضوع كما هو الغالب ، وأخرى يكون تحقّق الموضوع حدوثا كافيا في بقاء الحكم ، وهو خلاف الظاهر ولا بدّ من قيام قرينة عليه ، أما قرينة خاصة كما في قولك « أكرم زائر الحسين عليه السّلام في يوم الأربعين إلى آخر شهر رمضان » ، فان موضوع وجوب الإكرام هو الزائر ولكن الوجوب فيه ثابت بعد انقضاء الزيارة عنه بقرينة خاصة ، وأما قرينة عامة كما في المقام ، فإنه لو كان وجوب القطع مختصا بحال التلبس بالسرقة لكان تحقق ذلك أمرا نادرا وهكذا في الجلد .

ومن ذلك يستفاد ان وجوب ذلك باقي بعد زوال الاتّصاف أيضا .

الرابع : مما استدل به للأعم استشهاد الإمام عليه السّلام بقوله تعالى : * ( لا يَنالُ عَهديَ الظَّالِمين ) * ( 3 )

لعدم لياقة الثلاثة للخلافة ، لكونهم مشركين قبل إسلامهم ،

( 1 ) المائدة - 38 .

( 2 ) النور - 2 .

( 3 ) البقرة - 124 .