ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٧٩

العارض الثاني : زوال أحد أوصافه مع بقاء اسمه

ساتر ، أو مزيل للاستصحاب ، لأنه كما لا ينجس إلا بوارد لا يطهر الا بوارد ،

وهو الزام ويلزم من قال بطهارة المتمم طهره بذلك ، وقد صرح به بعض

الأصحاب ( 1 ) ، لأصالة الطهارة في الماء والحكم بالنجاسة للتغير ، فإذا زال سبب

النجاسة عمل الأصل عمله .

مسائل :

الأولى : لا ينجس الجاري بالملاقاة إجماعا ، ولا يعتبر فيه الكرية في

المشهور - لم أقف فيه على مخالف ممن سلف - لعدم استقرار النجاسة ، ولنص

الصادق ( عليه السلام ) على رفع البأس عن بول الرجل في الجاري ( 2 ) .

والعلامة اعتبره ، لعموم اعتبار الكرية ( 3 ) . وهو يتم في غير النابع .

ويلحق به .

ماء الغيث نازلا . لحكم الصادق ( عليه السلام ) بطهارة الممتزج بالغيث

والبول ، وقال : ( ما اصابه من الماء أكثر منه ) ( 4 ) .

وطينه ، لقول أبي الحسن ( عليه السلام ) في طين المطر : ( لا بأس أن يصيب

الثوب ثلاثة أيام إلا أن تعلم نجاسته ، وان أصابه بعد ثلاثة فاغسله ، وإن كان

الطريق نظيفا لم تغسله ) ( 5 ) ويمكن حمل طين غيره عليه .

وماء الحمام بالمادة ، لنص الباقر ( 6 ) والصادق ( 7 ) عليهما السلام .

والأظهر : اشتراط كثرتها حملا للمطلق على المقيد .

( 1 ) كابن سعيد في الجامع للشرائع : 18 . ( 2 ) التهذيب 1 : 31 ح 81 ، و 43 ح 121 ، الاستبصار 1 : 13 ح 23 . ( 3 ) تذكره الفقهاء 1 : 2 . ( 4 ) الفقيه : 1 : 7 ح 4 . ( 5 ) الكافي 3 : 13 ح 4 ، الفقيه 1 : 41 ح 163 ، التهذيب 1 : 267 ح 783 ، باختصار في الألفاظ ( 6 ) الكافي 3 : 14 ح 2 ، التهذيب 1 : 378 ح 1168 . ( 7 ) الكافي 3 : 14 ج 3 ، التهذيب 1 : 378 ح 1169 .