ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٧٣

العارض الأول : زوال الاسم بحيث يلزم الإضافة

بالماء في قول الصادق ( عليه السلام ) : ( وإذا وجد الماء غسله ) ( 1 ) والمطلق يحمل

على المقيد ، ولأن الغسل حقيقة شرعية في استعمال الماء .

وكذا لا يستعمل النبيذ إجماعا . ورواية عبد الله بن المغيرة بجوازه عن النبي

عند عدم الماء ( 2 ) مرسلة ، مخالفة للوفاق ، مأولة بتمرات يسيرة لا تغير الماء ، كما

تضمنته رواية الكليني عن الصادق ( عليه السلام ) وأفتى به الصدوق مقيدا

بعدم تغير لون الماء ( 4 ) .

فروع :

الأول : لو تغير بالتراب أو الملح فأضيف إليهما لم يقدح ، لبقاء الاسم ،

وعدم الإضافة ، وللأمر بتعفير الإناء بالتراب ، وجواز الطهارة بماء البحر على ما

يأتي ، ولا فرق بين الملح الجبلي والمائي . وكذا لو تغير بورق الشجر مع بقاء

الاسم .

الثاني : لو خالط الماء غير سالب الاسم ، جاز استعمال الجميع ، للاستهلاك .

الثالث : لا عبرة بالقصد في الخلط بل بالاسم ، لأن الحكم تابع له .

الرابع : لو مزج بموافقه في الصفات - كمنقطع الرائحة من ماء الورد -

فالحكم للأكثر عند الشيخ ، فان تساويا جاز الاستعمال ( 5 ) .

والقاضي ابن البراج يمنعه ، أخذا بالأصل والاحتياط ( 6 ) .

والشيخ الفاضل جمال الدين - رحمه الله - : يقدر المخالفة ، كالحكومة في

( 1 ) التهذيب 1 : 271 ح 799 ، الاستبصار 1 : 187 ح 655 . ( 2 ) التهذيب 1 : 219 ح 628 ، الاستبصار 1 : 150 ح 28 . ( 3 ) الكافي 6 : 416 ح 3 ، التهذيب 1 : 220 ح 629 ، الاستبصار 1 : 16 ح 29 . ( 4 ) الفقيه : 1 : 11 . ( 5 ) المبسوط 1 : 8 ( 6 ) المهذب 1 : 24 .