ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٥٣

تقسيمات الدليل العقلي

عند التتبع التام ، ومرجعه إلى أصل البراءة .

الرابع : الأخذ بالأقل عند فقد دليل على الأكثر - كدية الذمي عندنا - لأنه

المتيقن ، فيبقى الباقي على الأصل وهو راجع إليها .

الخامس : أصالة بقاء ما كان - ويسمى : استصحاب حال الشرع وحال

الإجماع - في محل الخلاف - كصحة صلاة المتيمم يجد الماء في الأثناء ، فنقول :

طهارة معلومة والأصل عدم طارئ أو : صلاة صحيحة قبل الوجدان فكذا بعده .

واختلف الأصحاب في حجيته ، وهو مقرر في الأصول .

القسم الثاني : ما يتوقف العقل فيه على الخطاب ، وهو ستة :

أولها : مقدمة الواجب المطلق ، شرطا كانت كالطهارة في الصلاة ، أو

وصلة ، كفعل الصلوات الثلاث عند اشتباه الفائتة ، وغسل جزء من الرأس في

الوجه ، وستر أقل الزائد على العورة ، والصلاة إلى أربع جهات ، وترك الآنية

المحصورة عند تيقن نجاسة واحدة منها .

وثانيها : استلزام الأمر بالشئ النهي عن ضده ، كما يستدل على بطلان

الواجب الموسع عند منافاة حق آدمي .

وثالثها : فحوى الخطاب ، وهو : أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم ،

كالضرب مع التأفيف .

ورابعها : لحن الخطاب ، وهو : ما استفيد من المعنى ضرورة ، مثل قوله

تعالى : ( أن اضرب بعصاك البحر فانفلق ) ( 1 ) ، أي : فضرب فانفلق .

وخامسها : دليل الخطاب ، وهو المسمى بالمفهوم ، وأقسامه كثيرة .

الوصفي والشرطي ، وهما حجتان عند بعض الأصحاب ، ولا بأس به

وخصوصا الشرطي .

والعددي ، وله تفصيل معروف بحسب الزيادة والنقصان .

( 1 ) سورة الشعراء : 63 .