ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٥٢

تقسيمات الدليل العقلي

ممنوع ، وان أراد في الحجة فقريب لمثل ما قلناه ، ولقوة الظن في جانب الشهرة ،

سواء كان اشتهارا في الرواية - بأن يكثر تدوينها أو راووها ( 1 ) بلفظ واحد ، أو ألفاظ

متغايرة - أو الفتوى . فلو تعارضا ، فالترجيح للفتوى إذا علم اطلاعهم على

الرواية ، لأن عدولهم عنها ليس الا لوجود أقوى .

وكذا لو عارض الشهرة المستندة إلى حديث ضعيف حديث قوي ،

فالظاهر : ترجيح الشهرة ، لأن نسبة القول إلى الإمام قد تعلم وان ضعف طريقه ،

كما تعلم مذاهب الفرق بأخبار أهلها وان لم يبلغوا التواتر ، ومن ثم قبل الشيخ -

رحمه الله - رواية الموثقين مع فساد مذاهبهم ( 2 ) .

الدليل الرابع : العقل

الأصل الرابع : دليل العقل ، وهو قسمان :

تقسيمات الدليل العقلي

الأول : قسم لا يتوقف على الخطاب ، وهو خمسة :

الأول : ما يستفاد من قضية العقل - كوجوب قضاء الدين ، ورد الوديعة ،

وحرمة الظلم ، واستحباب الإحسان ، وكراهية منع اقتباس النار ، وإباحة تناول

المنافع الخالية عن المضار - سواء علم ذلك بالضرورة أو النظر - كالصدق النافع

والضار - ، وورود السمع في هذه مؤكد .

الثاني : التمسك بأصل البراءة عند عدم دليل ، وهو عام الورود في هذا

الباب - كنفي الغسلة الثالثة في الوضوء ، والضربة الزائدة في التيمم ، ونفي وجوب

الوتر - ويسمى : استصحاب حال العقل . وقد نبه عليه في الحديث بقولهم عليهم

السلام : ( كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال ، حتى تعرف الحرام بعينه

فتدعه ) ( 3 ) ، وشبه هذا .

الثالث : لا دليل على كذا فينتفي ، وكثيرا ما يستعمله الأصحاب ، وهو تام

( 1 ) في س : ورودها . ( 2 ) عدة الأصول : 382 . ( 3 ) الكافي 5 : 313 ح 40 ، الفقيه 3 : 216 ح 1002 ، التهذيب 7 : 226 ح 988 ، و 9 : 79 ح 337 .