ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٥١

تعريف الإجماع وذكر أحكامه

والعذر : إما بعدم اعتبار المخالف المعلوم المعين ، كما سلف . وإما تسميتهم

لما اشتهر إجماعا . وإما بعدم ظفره حين ادعى الاجماع بالمخالف . وإما بتأويل

الخلاف على وجه يمكن مجامعته لدعوى الإجماع وان بعد ، كجعل الحكم من باب

التخيير . وإما إجماعهم على روايته ، بمعنى تدوينه في كتبهم منسوبا إلى الأئمة

( عليهم السلام ) .

الثالث : يمنع احداث ثالث إذا استلزم رفع الاجماع ، أو مخالفة المعصوم ،

والا جاز ، لامتناع مخالفة القطعي .

الرابع : إذا أفتى جماعة من الأصحاب ، ولم يعلم لهم مخالف ، فليس اجماعا

قطعا وخصوصا مع علم العين ، للجزم بعدم دخول الإمام حينئذ . ومع عدم علم

العين لا يعلم أن الباقي موافقون ، ولا يكفي عدم علم خلافهم ، فان الإجماع

هو : الوفاق لا عدم علم الخلاف .

وهل هو حجة مع عدم متمسك ظاهر من حجة نقلية أو عقلية ؟ الظاهر

ذلك ، لأن عدالتهم تمنع من الاقتحام على الافتاء بغير علم ، ولا يلزم من عدم

الظفر بالدليل عدم الدليل ، خصوصا وقد تطرق الدروس إلى كثير من

الأحاديث ، لمعارضة الدول المخالفة ، ومباينة الفرق المنافية ، وعدم تطرق الباقين

إلى الرد له ، مع أن الظاهر وقوفهم عليه وانهم لا يقرون ما يعلمون خلافه .

فان قلت : لعل سكوتهم لعدم الظفر بمستند من الجانبين .

قلت : فيبقى قول أولئك سليما عن المعارض ، ولا فرق بين كثرة القائل

بذلك أو قلته مع عدم معارض . وقد كان الأصحاب يتمسكون بما يجدونه في

شرائع الشيخ أبي الحسن بن بابويه - رحمه الله عليهم - عند اعواز النصوص ،

لحسن ظنهم به ، وان فتواه كروايته ، وبالجملة تنزل فتاويهم منزلة روايتهم .

هذا مع ندور هذا الفرض ، إذ الغالب وجود دليل دال على ذلك القول عند

التأمل .

الخامس : ألحق بعضهم المشهور بالمجمع عليه ، فان أراد في الإجماع فهو