ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٥٠

تعريف الإجماع وذكر أحكامه

التخيير كالخبرين المتعارضين ، ولوجوب التبيين على الإمام لو كان أحدهما باطلا .

وقيل : بالرجوع إلى دليل العقل ( 1 ) لأن غيبة الإمام لخوفه تمنع من تبيينه

الحق ، واللوم فيه على المكلف .

سؤال : جاز في كل واحد من علماء الأمة المجهولي النسب أن يكون هو

الإمام ، فلم خصصتم بالإمامية ؟

قلنا : لما قام البرهان العقلي والنقلي على تضليل من خالف أصول الطائفة

امتنع كون الإمام منهم .

قيل : جاز أن يظهر تلك الأحوال تقية .

قلنا : قد يقطع بكونه متدينا بذلك ، ومع التجويز للتقية نلتزم باعتبار قوله

في الامامية فلعله الإمام ، واستبعاد انحصار علماء الإمامية يستلزم أولوية استبعاد

حصر غيرهم ، والجواب واحد .

والحق أن أعصار الأئمة الطاهرين تحقق فيها ذلك بالقطع في أكثر

خصوصيات المذهب - كالمسح على الرجلين ، وترك الماء الجديد والكتف ،

والتأمين وبطلان العول والعصبة - وان لم يتواتر الخبر بقول معصوم بعينه ، ومن

ثم ضعف الشك في الثلاثة الأول بل اضمحل .

فروع :

الأول : الإجماع السكوتي ليس إجماعا ولا حجة ، لاحتماله غير الرضا .

الثاني : يثبت الإجماع بخبر الواحد ما لم يعلم خلافه ، لأنه أمارة قوية

كروايته . وقد اشتمل كتاب الخلاف ، والانتصار ، والسرائر ، والغنية ، على أكثر

هذا الباب ، مع ظهور المخالف في بعضها حتى من الناقل نفسه .

( 1 ) قاله السيد المرتضى في جوابات لسائل التبانيات 1 : 2 .