ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٤٤٤

المقام الثاني : الحيض

وقد أورد في التهذيب التسليم في أربعة أخبار :

مضمر سماعة : ( فإذا فرغت سلمت عن يمينك ( ( 1 ) ، وهو يعطي التسليم

مطلقا .

وخبر الحسين بن أحمد المنقري ، عن يونس ، عن الصادق ( عليه السلام ) :

( والخامسة يسلم ، ويقف مقدار ما بين التكبيرتين ، ولا يبرح حتى يحمل السرير

من بين يديه ) ( 2 ) .

وخبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : سئل عن ميت صلي عليه ، ولما

سلم الإمام فإذا الميت مقلوب ( 3 ) .

وهذان يدلان على تسليم الإمام ، والثاني منهما حكاية فعل الإمام إلا أنه لم

يذكر إنكار المعصوم إياه .

وخبر عمار عنه ( عليه السلام ) : سألته عن الصلاة على الميت ، فقال :

( تكبر ) . . . إلى قوله : ( اللهم عفوك عفوك ، وتسلم ) ( 4 ) وهذا كالأول في إطلاق

التسليم . وهي بأسرها ضعيفة الاسناد ، معارضة للمشهور ، محمولة على التقية .

واما شرعية التسليم استحبابا أو جوازا ، فالكلام فيه كالقراءة إذ الإجماع

المعلوم إنما هو على عدم وجوبه ، ومع التقية لا ريب فيه .

الحادية عشرة : يجب فيها استقبال المصلي : إلحاقا لها بسائر الصلوات .

وفي وجوب إزالة الخبث عنه وعن ثوبه نظر ، من الأصل وأنها دعاء ، وأخفية

الخبث بالنسبة إلى الحدث ، ومن ثم صحت الصلاة مع الخبث لا مع بقاء حكم

الحدث . ومن إطلاق التسمية بالصلاة التي يشترط فيها ذلك ، وللاحتياط . ولم

أقف في هذا على نص ولا فتوى .

( 1 ) التهذيب 3 : 191 ح 435 ، الاستبصار 1 : 478 ح 1849 . ( 2 ) التهذيب 3 : 318 ح 987 . ( 3 ) الكافي 3 : 174 ح 2 ، التهذيب 3 : 201 ح 470 ، الاستبصار 1 : 482 ح 1870 . ( 4 ) التهذيب 3 : 330 ح 1034 .