ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٤٤

الدليل الأول : الكتاب

وإن استويا في العلم والورع ، فالأولى : التخيير ، لفقد المرجح ، وان بعد

وقوعه حتى منعه بعض الأصوليين ، لامتناع اجتماع أمارتي الحرمة والحل .

فإذا اتبع عالما في حكم فله اتباع الآخر في غيره ، وليس له اتباعه في نقيضه ،

وربما قيل : بجوازه مع تساويهما في واقعة أخرى .

الإشارة الخامسة : لا يشترط مشافهة المفتي في العمل بقوله ، بل يجوز

بالرواية عنه ما دام حيا ، للإجماع على جواز رجوع الحائض إلى الزوج العامي إذا

روى عن المفتي ، وللعسر اللازم بالتزام السماع منه .

وما يوجد في بعض العبارات : لا يجوز الإفتاء للعامي بقول المفتي ، محمول

على تصرفه في الحكم تصرف المفتي .

وهل يجوز العمل بالرواية عن الميت ؟

ظاهر العلماء المنع منه ، محتجين بأنه لا قول له ، ولهذا انعقد الاجماع مع

خلافه ميتا .

وجوزه بعضهم ، لإطباق الناس على النقل عن العلماء الماضين ، ولوضع

الكتب من المجتهدين ، ولأن كثيرا من الأزمنة أو الأمكنة تخلو عن المجتهدين وعن

التوصل إليهم ، فلو لم تقبل تلك الرواية لزم العسر المنفي .

وأجيب : بأن النقل والتصنيف يعرفان طريق الاجتهاد من تصرفهم في

الحوادث والإجماع والخلاف لا التقليد ، وبمنع جواز الخلو عن المجتهد في زمان

الغيبة .

والأولى : الاكتفاء بالكتابة مع أمن التزوير ، للإجماع على العمل بكتب

النبي والأئمة عليهم السلام الصلاة والسلام في أزمنتهم ، ولأن المعتبر ظن الإفتاء وهو

حاصل بذلك .

الإشارة السادسة : في قول وجيز في الأصول يبعث الهمة على طلبه من مظانه ، وهي أربعة :

أحدها الكتاب ، وهو : الكلام المنزل لمصالح الخلق ، والإعجاز بسورة