ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٧

المقام الثاني : الحيض

النظر الرابع : في الصلاة .

ومطالبه ثلاثة : الأول في واجبها ، وفيه مسائل :

الأولى . تجب النية المشتملة على قصد الفعل على وجهه تقربا إلى الله

تعالى ، لأنها عبادة وعمل ، فتدخل تحت : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين ) ( 1 ) .

و ( إنما الأعمال بالنيات ) ( 2 ) وعن الرضا ( عليه السلام ) : ( لا عمل ألا بنية ) ( 3 ) ، ولأن

الفعل إذا أمكن وقوعه على وجوه بعضها غير مراد للشارع لم يحصل الامتياز إلا

بالنية ، وإلا لزم الترجيح من غير مرجح .

وهي فعل قلبي لا عمل للسان فيها ، لأنها إرادة والإرادة من فعل القلب

ولو جمع بين القلب واللسان جاز ، والأقرب : عدم استحبابه ، لعدم نقله عن

السلف الصالح . وتخيل أنه زيادة مشقة فيستتبع الثواب : ضعيف ، لأن المشقة

المعتبرة هي ما امر به الشارع ، والتقدير خلوه عن أمره .

ولتكن مقارنة للتكبير ، لأنه حين الاحتياج إلى التمييز والشروع في العبادة .

ويجب استدامتها إلى آخر الفعل ، لتقع الأفعال بعدها بنية . وتكفي

الاستدامة الحكمية ، تفاديا من لزوم الحرج المنفي لو لزم البقاء عليها فعلا ، لما

يعرض من الصوارف والشواغل في القلب . وهذا حكم عام في جميع العبادات .

تفريع :

لا يشترط التعرض لكونها فرض كفاية ، بل يكفي نية مطلق الفرض .

( 1 ) سورة البينة : 5 . ( 2 ) التهذيب 4 : 186 ح 519 ، مسند أحمد 1 : 25 ، صحيح البخاري 1 : 2 ، صحيح مسلم 3 : 1515 ح 1907 ، سنن أبي داود 2 : 262 ح 2201 ، الجامع الصحيح 4 : 1079 ح 2147 ، السنن الكبرى 7 : 341 . ( 3 ) أمالي الطوسي 2 : 203 .