ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٥

المقام الثاني : الحيض

كفاية ، ولرواية القاسم بن عبيد الله القمي عن الصادق ( عليه السلام ) في جواز

صلاة الرجل وحده على الجنازة أو الاثنين ( 1 ) .

وقول النبي صلى الله عليه وآله : ( صلوا ) ( 2 ) لا تدل على الجمع ، فإن

الخطاب هنا لكل واحد لا للجميع ، وإلا لوجبت على عامة الناس ، فلا يشترط

الاثنان ولا الثلاثة ( 3 ) حينئذ .

واشتراط الأربعة لأنهم الحملة للجنازة ( 4 ) غلط ، إذ لا تلازم بين عدد الحملة

والمصلين ، ولاتفاق على جواز حمل واحد أو الحمل على دابة ، على أن الحمل بين

العمودين عند هذا المشترط أفضل ، وهو يحصل بثلاثة .

وخبر غياث بن إبراهيم عن الصادق ( عليه السلام ) عن الباقر ( عليه

السلام : ( لا صلاة على جنازة معها امرأة ) ( 5 ) ضعيف السند ، ويجوز أن يكون

المنفي الفضل والكمال لا الصحة .

السادس : لو اجتمع جنائز ، فتشاح أولياؤهم وأراد كل افراد ميته بصلاة

جاز ، والا فالأقرب تقديم أولاهم بالإمامة في المكتوبة : للعموم . وربما أمكن

تقديم ولي من سبق ميته ، لأنه استحق الإمامة فيستصحب ، وحينئذ لو توافوا

جميعا زالت الخصوصية .

( 1 ) التهذيب 3 : 319 ح 990 ، وفي الكافي 3 : 176 ح 1 ، الفقيه 1 : 103 ح 477 عن اليسع بن عبد الله القمي . ( 2 ) راجع ص 399 الهامش 1 ، 2 ، 3 . ( 3 ) كما هو مذهب بعض العامة ، راجع شرح صحيح مسلم للنووي 4 : 281 . ( 4 ) اشترطه بعض الشافعية ، لاحظ : المجموع 5 : 212 . ( 5 ) التهذيب 3 : 333 ح 1042 ، الاستبصار 1 : 486 ح 1882 .