ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٣

المقام الثاني : الحيض

الله عليه وآله : ( إن الله لا يرد دعوة ذي الشيبة المسلم ) ( 1 ) . وعلى مأخذهم ينبغي

اعتبار جميع مرجحات المكتوبة من قدم الهجرة وصباحة الوجه ، وقد صرح به في

التذكرة ( 2 ) أخذا بعمومات التراجيح ، ويقوى اعتبار هذه المرجحات في نائب

الولي .

ولو لم يكن هناك ولي ، قال في التذكرة ، يتقدم بعض المؤمنين ( 3 ) وكأنه أراد

به مع عدم الحاكم . وذكر ابن الجنيد ثبوت الولاية هنا لقرابة الرسول صلى الله

عليه وآله .

الثالث : لو لم يكن الولي بصفة ( 4 ) الإمام استناب ، ومع الصلاحية لو

استناب جاز ، ولو وجد الأكمل ، ففي استحباب الاستنابة قوة ، لأن كماله قد

يكون سببا في إجابة دعائه . وجعل المفيد - في العزية - تقديم العالم الفقيه من السنة

إلا أنه بعد الهاشمي .

ويمكن ترجيح مباشرة الولي ، لاختصاصه بمزيد الرقة التي هي مظنة

الإجابة .

وليتحر الأفضل .

قال ابن بابويه والشيخان والجعفي وأتباعهم : الهاشمي أولى ( 5 ) .

وبالغ المفيد رحمه الله فأوجب تقديمه ( 6 ) . وربما حمل كلامه على إمام

( 1 ) تلخيص الحبير 5 : 161 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 47 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 47 . ( 4 ) في س : بصفات . ( 5 ) الفقيه 1 : 102 ، المقنع : 21 ، المقنعة : 38 ، المبسوط 1 : 183 ، النهاية : 143 ، السرائر : 81 ، المعتبر 2 : 347 ، مختلف الشيعة : 120 . ( 6 ) المقنعة : 38 .