ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٤١٤

المقام الثاني : الحيض

الصورة الانسانية تتغير بدونه ، ولو شككنا في تغير الصورة ، فالأصل : العدم ،

وعليه نبه بقوله : ما لم يعلم تغير صورته ، ويمكن أن يراد بتغير الصورة انمحاق

الاجزاء ، لأن المعتبر اسم البدن ، وهو حاصل قبل الانمحاق .

الثالث : لا فرق في هذه الصلاة بين الموجود عند موته وغيره ، ولا بين

المكلف وغيره .

ويمكن الفرق ، لأن غير الموجود لم يكن متوجها إليه الخطاب . وعلى هذا

يشترط ان يكون مكلفا حتى يكون من أهل فرض الصلاة . ويمكن الاجتزاء

بكونه مميزا ، اعتبارا بكونه من أهل الصلاة .

وتظهر الفائدة في المميز عند موته ، فعل الأول لا يصلي ، وعلى الثاني يصلي .

ويمكن أن يقال : ان كان الميت لم يصل عليه اشترط الأول ، وان كان ممن

فاته الصلاة كفى اعتبار الثاني . وهذا الشرط انما يظهر على مذهب ابن الجنيد ،

أو على القول بعدم التقدير .

الرابع : يعتبر هنا مشاهدة القبر أو حكمه ، وإلا لكان صلاة على

الغائب : ووقوفه مستقبلا ، جاعلا لما يلي الرأس عن يمينه ، كالميت الظاهر .

الخامس : لا يتقدر التباعد عن الجنازة بثلاثمائة ذراع ( 1 ) لأنه بعد مفرط لم

يعتد مثله . وحمله على الجماعة اليومية ( 2 ) غلط في غلط .

السادس : إذا كان الميت لم يصل عليه ، فايقاعها بنية الفرض . ولو كان قد

صلي عليه ، فالظاهر : انها بنية النفل ، لجواز تركها لا إلى بدل ، والنية تابعة

للوجه ، ولا منافاة ين فرضيتها في حق الأولين دون الآخرين ، لاختلافهما في

المقتضى ، وهو كونه ميتا لم يصل عليه أولا بخلاف من صلي عليه .

السابع : يصلى على المرجوم : للعموم ، ولصلاة النبي صلى الله عليه وآله

( 1 ) المجموع 5 : 253 ، فتح العزيز 5 : 191 . ( 2 ) المجموع 5 : 253 ، فتح العزيز 5 : 191 .