ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٢

المقام الثاني : الحيض

اما القرعة فاستعمالها في هذين ضعيف ، لأن محلها الإشكال في مواضع

مخصوصة . ولو اطردت القرعة ، لجنح إليها فيما اختلف فيه من الأحكام ، فيستغني

عن الاجتهاد فقهاء الاسلام .

والمراد بالمسلم من أظهر الشهادتين ، ولم يجحد ما علم ثبوته من الدين

ضرورة . فيصلى على غير الناصب والغالي ، للعموم السالف ، ولخبر طلحة بن

زيد ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبيه : ( صل على من مات من أهل

القبلة ، وحسابه على الله ) ( 1 ) .

وقال ابن الجنيد : يصلى على سائر أهل القبلة ، ممن لم يخرج منها بقول

وفعل .

وقال أبو الصلاح : لا تجوز الصلاة على المخالف : بجبر ، أو تشبيه ، أو

اعتزال ، أو خارجية ، أو إنكار امامة ، إلا لتقية . فإن فعل لعنه بعد الرابعة ( 2 ) .

وقال المفيد - رحمه الله - : ولا يجوز أن يغسل مخالفا للحق في الولاء ، ولا

يصلي عليه ، إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية ، فيلعنه في صلاته ( 3 )

مع أنه جوز الصلاة على المستضعف ( 4 ) .

وشرط سلار في الغسل اعتقاد الميت للحق ( 5 ) ويلزمه ذلك في الصلاة .

وابن إدريس قال : لا تجب الصلاة إلا على المعتقد للحق ، ومن بحكمه

كابن ست أو المستضعف ، محتجا بكفر غير المحق ( 6 ) .

والشيخ وابن البراج لم يصرحا بغير لعنة الناصب ( 7 ) لكن قال في باب الصلاة

( 1 ) أمالي الصدوق : 180 ، التهذيب 3 : 328 ح 1205 ، الاستبصار 1 : 468 ح 1809 . ( 2 ) الكافي في الفقيه : 157 . ( 3 ) المقنعة : 13 . ( 4 ) المقنعة : 38 . ( 5 ) المراسم : 45 . ( 6 ) السرائر : 80 . ( 7 ) المبسوط 1 : 185 ، المهذب 1 : 131 .